يدرس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إصدار سندات خضراء، بالتعاون مع مؤسسات دولية وبنوك محلية، بهدف تنويع مصادر التمويل وضمان استدامة مبادرة “سكن لكل المصريين” الموجهة إلى المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بحسب تصريحات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق.
وأكدت عبد الحميد، خلال مشاركتها في جلسة نقاشية نظمها موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat)، أن دور الصندوق يتمثل في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوفير السكن الملائم لذوي الدخل المنخفض، بما يتماشى مع الحق الدستوري في السكن.
وقدّمت عبد الحميد عرضًا شاملًا حول مبادرة “سكن لكل المصريين”، موضحة أنها ساهمت في تحسين جودة حياة المستفيدين من الوحدات السكنية. وأشارت إلى أن الإقبال على المشروع لم يكن كبيرًا في بدايته، حيث بلغ عدد المتقدمين 10 آلاف فقط في أول إعلان، بينما تجاوز عدد المتقدمين في آخر إعلان، نهاية العام الماضي، 500 ألف متقدم.
وأرجعت عبد الحميد هذا الإقبال المتزايد إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، والذي يتراوح بين 50% و60% من سعر الوحدة، من خلال صور متعددة للدعم تشمل الدعم المباشر، والدعم غير المباشر، ودعم الفائدة، باعتبار أن البرنامج أحد برامج الحماية الاجتماعية للدولة المصرية.
وأضافت أن الصندوق يركّز على تنفيذ وحداته في المدن الجديدة، التي تستحوذ على نحو 85% من إجمالي الوحدات، مقابل 15% فقط تُنفذ في المحافظات القائمة.
وأوضحت أن الصندوق اعتمد على نظام التمويل العقاري بالتعاون مع بنوك القطاعين العام والخاص، مما عزز من استدامة المشروع، مشيرة إلى أن عدد الجهات الممولة ارتفع من 4 بنوك فقط إلى نحو 30 بنكًا وجهة تمويل حاليًا.
وبيّنت عبد الحميد أن نحو 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص تشارك في تنفيذ المشروعات السكنية، مضيفة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 730 ألف وحدة، بينما يجري العمل على تنفيذ 300 ألف وحدة إضافية في مراحل مختلفة.
وأكدت أيضًا أن الصندوق ينفذ وحدات صديقة للبيئة ضمن مبادرة “العمارة الخضراء”، التي لا تقتصر على بناء وحدات مستدامة فحسب، بل تهدف إلى إنشاء مجتمعات خضراء متكاملة.
ولفتت إلى طرح مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام الماضي، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وعدد من المؤسسات الأخرى، وتشمل هذه المرحلة تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية خضراء وفق التصميم الفائز.
كما شددت عبد الحميد على ضرورة مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها وضع آليات واضحة لمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات لمحدودي الدخل، وهي آليات جارٍ مناقشتها حاليًا مع المطورين.
واختتمت بالتأكيد على أن الصندوق يعمل على التعاون مع جهات التمويل لتوفير الدعم للمشروعات الصغيرة المسند إليها أعمال صيانة الوحدات، من خلال شركة الصيانة الخاصة بالإسكان الاجتماعي، ما يسهم في خلق فرص عمل إضافية.
