كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء عن مقترح يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات لقطاع الصناعات الدفاعية، وذلك عبر تخفيف قواعد اندماج الشركات العاملة به.
تضمن المقترح أيضاً تقديم ضمانات لشركات الصناعات الدفاعية بشأن قواعد الامتثال للمعايير البيئية، وسط تحذيرات من بروكسل من أن أوروبا بحاجة إلى توسعة نطاق تصنيع الأسلحة بسرعة استعداداً لأي صراع شديد، وردعه، مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الرابع.
وقالت “هينا فيركونين” نائبة رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الأمن في تصريحات نقلتها صحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن هذا المقترح بمثابة إعلان سياسي واضح يبرهن على مدى جدية أوروبا بشأن ملف الدفاع.
وأضافت أن التكتل يسعى لتقليص العوائق البيروقراطية لمساعدة الدول الأعضاء، والقطاع الصناعي، على التحرك بوتيرة أسرع، والاستثمار بذكاء أكبر، وتعزيز القوة الرادعة الجماعية.
وحال موافقة البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد على هذا المقترح، سوف يُضاف مصطلح “الاستعداد الدفاعي” كعامل إيجابي ضمن معايير تقييم المفوضية صفقات الاندماج والاستحواذ في القطاع، ومحددات الموافقة عليها.
