اعتمد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، بأغلبية أعضائه، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي، بقيمة 4 مليارات يورو.
ومن المنتظر أن يشهد المجلس الأوروبي خلال الأيام القليلة المقبلة تصويتًا نهائيًا على القرار، تمهيدًا لبدء إجراءات الصرف.
وكان ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد توصلوا، خلال مايو الماضي، إلى اتفاق مبدئي بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية لمصر، بإجمالي 5 مليارات يورو، في إطار دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون ضمن شراكة استراتيجية موسعة.
وأوضح البرلمان الأوروبي، في بيان، أن مصر كانت قد حصلت على مليار يورو من الحزمة في صورة قرض قصير الأجل بنهاية عام 2024، فيما يُنتظر صرف الـ 4 مليارات يورو المتبقية خلال الفترة المقبلة. كما أشار إلى أن فترة سداد القرض ستمتد إلى 35 عامًا.
من جانبه، قال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي: “بعد مفاوضات ومداولات استمرت لأكثر من 9 أشهر داخل لجان التجارة الدولية، والشؤون الخارجية، والميزانية، تم التوصل إلى توافق أوروبي لدعم الاقتصاد المصري”.
وأطلقت مصر، بالأيام الماضيى، آلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدام، التي ستُتيح ضمانات لمشروعات بـ 1.8 مليار يورو، حيث توفر هذه الآلية الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الألماني، ومؤسسة التمويل الدولي، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي، وغيرها من المؤسسات،
وستعمل هذه الآلية على تحفيز هذه المؤسسات على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.
