أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ضرورة وضع ضوابط وآليات خاصة لتنظيم السياحة الصحية ورفع كفاءتها، نظرًا لما تمثله من صناعة اقتصادية تسهم في دعم الدخل القومي المصري، مستفيدين من ما تتمتع به مصر من مقاصد سياحية وصحية متميزة.
وشدّد، خلال الاجتماع الأول للمجلس الوطني للسياحة الصحية، على أهمية وضع خريطة عمل تسير وفق إطار مؤسسي، وتحديد معايير لتقييم الأداء ومتابعته، مشيرًا إلى أن اللجنة ستجتمع كل ثلاثة أشهر، وسيُرفع تقرير دوري إلى رئيس مجلس الوزراء.
وتناول الاجتماع عرض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2025 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية، إلى جانب مناقشة التكليفات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
كما تم استعراض مقترح إنشاء المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، ومقترح معايير انضمام مقدمي الخدمات إلى المنصة الوطنية للسياحة الصحية، إضافة إلى مناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية، وموقف اجتماعات اللجنة العليا للسياحة العلاجية المُشكّلة بموجب القرار رقم 2813 لسنة 2017، والتوصيات الصادرة عنها خلال عامي 2017 و2018.
وناقش الاجتماع اختصاصات اللجنة، التي تشمل وضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، وتنفيذ برامج وآليات توعوية تبرز أهمية هذا القطاع وتروج له، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص. كما شملت الاختصاصات إعداد إحصاءات وطنية توضح أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية، بما يعكس مكانة مصر في المؤشرات العالمية، فضلًا عن وضع سياسات تسويقية موحدة للترويج لهذه الخدمات، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات السياحة العلاجية.
كما تم عرض مقترح معايير انضمام مقدمي الخدمات إلى المنصة الوطنية للسياحة الصحية، والتي شملت مقدمي الخدمات الصحية، والخدمات الفندقية والضيافة، وخدمات النقل، والخدمات اللوجستية، بما يضمن تقديم تجربة سياحية صحية متكاملة، ويعزز مكانة مصر كوجهة عالمية في هذا المجال، ويضمن كذلك جودة وموثوقية الخدمات المقدمة عبر المنصة.
وتناول الاجتماع أيضًا المعايير العامة الواجب توافرها في جميع مقدمي الخدمات، والتي تضمنت الحصول على التراخيص من الجهات المختصة، وتوفير الهوية القانونية والتجارية للشركات والمؤسسات الشريكة، إضافة إلى القدرة على التكامل الإلكتروني مع المنصة، والالتزام بكافة اللوائح المنظمة للسياحة الصحية وخدمات المرضى، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.
من جانبه، أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهمية إعداد دليل استرشادي متكامل لمنظومة السياحة الصحية، يتضمن الجوانب القانونية والأطر التنظيمية، بما يمكّن مقدمي الخدمات الراغبين في الانضمام إلى المنظومة من فهم المتطلبات والإجراءات بدقة وشفافية، ويسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة للسياحة الصحية.
