توقع البنك الدولي، استمرار النمو الاقتصادي في الإمارات في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027.
ووفق تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج الذي أصدره البنك والذي يستند إلى المعلومات المتاحة حتى 1 يونيو الجاري، فمن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026.
وأكد البنك الدولي – في تقرير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية – أن القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات تواصل دورها كمحرك رئيسي للنمو، حيث يتوقع أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في عام 2025.
ووفقًا لأحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج، شهدت المنطقة نموًا اقتصاديًا ملحوظًا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023.
وبحسب التقرير، استمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%، وساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي.
