كشف مسؤول مصرفي رفيع ، أن مجموعة البنك الدولي تدرس تقديم تمويل بقيمة 500 مليون دولار لجنوب إفريقيا ضمن آلية جديدة لضمانات ائتمانية تهدف إلى جذب تمويل خاص لخطة طموحة لتوسيع شبكة نقل الكهرباء في البلاد.
وتسعى جنوب إفريقيا إلى استقطاب مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ خطة ضخمة تتضمن إضافة 14,500 كيلومتر من خطوط الكهرباء الجديدة وزيادة قدرة المحولات خلال السنوات العشر المقبلة بتكلفة تقديرية تبلغ 25 مليار دولار، في محاولة لتعويض سنوات من الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي التي أنهكت الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لما أعلنته مجموعة “ستاندرد بنك” التي تعد أحد أكبر المجموعات المصرفية في جنوب إفريقيا، فإن آلية الضمان الائتماني المقترحة ستساعد في تجاوز اختناقات البنية التحتية لنقل الكهرباء والتي حالت دون ربط نحو 20 جيجاواط من مشاريع الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية.
ويتركز معظم إنتاج الطاقة المتجددة في مقاطعتي “ويسترن كيب” و”إيسترن كيب”، وهما منطقتان ذات رياح قوية تقعان بعيدًا عن ممرات النقل الكهربائي الحالية التي تربط باقي البلاد بمحطات الطاقة العاملة بالفحم في الشمال.
ومن المقرر أن تعمل آلية الضمان الجديدة ككيان مستقل، حيث ستتولى تقديم ضمانات بدلاً من الخزانة العامة لجنوب إفريقيا، وتتحمل مخاطر التخلف عن السداد في حال حدوث أي تعثر أثناء تنفيذ المشروع.
ومن جانبها، قالت يادفيجا سيمكولنوفا، المديرة التنفيذية بالبنك الدولي، “نحن مستعدون لتغطية أو الالتزام بتمويل ما يصل إلى نصف مليار دولار من مشاركة حكومة جنوب إفريقيا كخسارة أولى أو مساهمة رأسمالية دنيا”.
وفي مسعى لتقليل العبء المالي على الحكومة، تعهدت وزارة الخزانة بتوفير رأس المال الثانوي بنسبة 20%، تبدأ بمبلغ 100 مليون دولار على أن ترتفع لاحقًا إلى 500 مليون دولار.
وتشير وثيقة صادرة عن وزارة خزانة جنوب إفريقيا في 4 أبريل إلى أن آلية الضمان تستهدف الوصول إلى حجم تمويلي يبلغ 2.5 مليار دولار.
وتتضمن الحزمة التفاوضية مع البنك الدولي قرضًا بقيمة 100 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتمويل حصة وزارة الخزانة، بالإضافة إلى دعم محتمل من وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف (MIGA) التابعة للبنك لتغطية المخاطر السياسية.
وأكد مسؤولون في وزارة الخزانة أن مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي سيبحث الخطة للموافقة عليها لاحقًا هذا العام.
كما أشار بيان الوزارة إلى أنها تواصلت مع عدة مؤسسات تمويل تنموية لدعم هذه الآلية، من بينها بنك التنمية لجنوب أفريقيا (DBSA)، والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، وبنك التنمية الألماني KfW، والاستثمار الدولي البريطاني (BII).
