كشفت مصادر مطلعة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تدرس تمديد حظر تصدير الكوبالت؛ بالتزامن مع مساعي الحكومة إلى بلورة آلية واضحة لتنظيم حصص صادرات المواد الخام المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.
وكانت الكونغو، أكبر منتج للكوبالت في العالم، قد فرضت حظرًا على التصدير في فبراير الماضي لمدة أربعة أشهر، ينتهي الأحد المقبل حيث جاء الحظر بهدف تقليص فائض المعروض في الأسواق بعد أن تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ تسع سنوات.
وذكرت مجلة (أوف شور) الأمريكية المختصة في مجال الطاقة أن حكومة الكونغو الديمقراطية تتجه إلى الإبقاء على الحظر لفترة أطول، لمنح الجهات المختصة مزيدًا من الوقت لتحديد آليات توزيع حصص التصدير بين شركات التعدين العاملة في البلاد.
وتدعم شركة “جلينكور” ثاني أكبر منتج للكوبالت عالميًا، مقترح فرض الحصص التصديرية، لكنها تختلف في موقفها عن مجموعة الصين للموليبدينوم
التي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تعدين الموارد المعدنية، التي تمارس ضغوطًا لرفع الحظر.
ومن جهتها، تدعو مجموعة “يورآيجن ريسورسز” (Eurasian Resources Group)، وهي منتج رئيسي آخر في الكونغو، إلى إنهاء الحظر والحصول على توضيحات حكومية بشأن تنظيم التصدير.
ورفضت وزارة المناجم في الكونغو ومجموعة CMOC، أكبر منتج للكوبالت في البلاد، الرد على الاستفسارات بشأن الموقف الرسمي، كما لم تُصدر هيئة تنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية الاستراتيجية (ARECOMS)، المسؤولة عن تنفيذ قيود التصدير، أي تعليقات.
وكانت وفرة المعروض في الأسواق قد دفعت الأسعار إلى التراجع في فبراير الماضي لتصل إلى نحو 10 دولارات للرطل (ما يعادل 22,000 دولار للطن)..
