كرّمت وزارة المالية، خلال مؤتمر “شكرًا” الذي نظمته بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، مجموعة طلعت مصطفى، تقديرًا لدورها البارز في دعم جهود الدولة لتحديث المنظومة الضريبية، ومساهمتها الفاعلة في تعزيز مبادئ الشفافية والشراكة والثقة المتبادلة بين الدولة والممولين.
شهد المؤتمر، الذي أقيم في أجواء احتفالية بحضور عدد من كبار مسؤولي الدولة والقيادات التنفيذية بالقطاعين العام والخاص، تكريم عدد من الكيانات الاقتصادية الرائدة، في مقدمتها مجموعة طلعت مصطفى، إلى جانب البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك كجزء من حصاد أول حزمة من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا.
تسلم شهادة التقدير الدكتور طارق النجار، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي، نيابة عن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي للمجموعة.
االنجار عبّر عن بالغ شكره وتقديره لهذا التكريم، مؤكدًا أنه يُمثل دافعًا إضافيًا لمواصلة الالتزام الوطني ودعم جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي.
وقال النجار في كلمته خلال الحفل: “نحن سعداء جدًا بهذا التكريم الذي يعكس مدى التزامنا بالمسؤولية الوطنية فيما يتعلق بالضرائب، والذي نعتبره واجبا وطنيا نؤديه بكل إخلاص.”
وأشار إلى أن العلاقة بين الدولة والمستثمرين شهدت تحولًا إيجابيًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح هناك تقدير واضح من الدولة للدور التنموي الذي يقوم به المستثمر، بما يعزز مناخ الثقة ويشجع على الاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني.
لفت إلى التحسن الكبير في ترتيب مصر ضمن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الذي صنف مصر في المرتبة الأولى إفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذي ساهم فيه تحديث المنظومة الضريبية بشكل كبير.
وأكد “النجار”، أن استقرار ووضوح السياسات الضريبية أصبح من أبرز العوامل الجاذبة للاستثمار، مشددًا على أن المستثمرين—محليين كانوا أو أجانب—ينظرون إلى النظام الضريبي كأحد المعايير الأساسية عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
