يتجه وفد حكومي مغربي إلى تركيا غداً الاثنين لبدء مفاوضات جديدة حول مراجعة اتفاق التبادل التجاري الحر في ظل استمرار العجز الذي تتكبده الرباط.
سيترأس عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، الوفد المغربي لعقد لقاءات مع نظرائه الأتراك لبحث سبل تخفيف العجز الذي تفاقم العام الماضي بنسبة 12% ليصل إلى 27.6 مليار درهم (3 مليارات دولار)، وفقاً لبيانات رسمية حصلت عليها “الشرق”.
ترتبط تركيا والمغرب باتفاقية تبادل حر منذ 2006، تم تعديلها عام 2021 بطلب من الرباط حيث تم فرض رسوم جمركية بنسبة 90% على عدد من المنتجات التركية بعدما اشتكت الشركات المغربية العاملة في قطاع النسيج والملابس من إغراق السوق المحلية بالمنتجات التركية. ورغم فرض الرسوم ازداد العجز في السنوات الأخيرة.
حجم التجارة بين المغرب وتركيا
“المفاوضات ستركز على تقييم الإجراءات التي تم تطبيقها في السنوات الخمس الماضية وآثارها، وما إذا كانت هناك حاجة لتمديدها لسنوات إضافية، أو بحث حلول أخرى لخفض العجز، “مثل تشجيع زيادة الاستثمارات التركية في المغرب”، بحسب مصدر من الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية في حديث لـ”الشرق”.
بلغ حجم التجارة بين البلدين العام الماضي 50.8 مليار درهم، منها 39.2 مليار درهم واردات من تركيا، بينما لم تتجاوز صادرات المغرب إليها 11.6 مليار درهم، بحسب بيانات لمكتب الصرف الحكومي، الجهاز الحكومي المعني بالتجارة الخارجية.
يرى يوسف كراوي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير أن “العجز مع تركيا كبير ومعالجته لن تكون بزيادة المبادلات التجارية لأن اقتصاد المغرب لن يضاهي قوة تركيا من حيث الصادرات”، وأضاف في حديث لـ”الشرق” أن “الحل هو جذب الاستثمارات التركية وزيادة الصادرات المحلية وفتح المجال للشركات التركية للاستفادة من التحفيزات وكلفة الإنتاج والموقع الجغرافي للمملكة”.
المغرب والصين.. أكبر عجز تجاري
ليست تركيا هي البلد الوحيدة التي يسجل معها المغرب عجزاً تجارياً كبيراً يأمل في تخفيفه. إذ تحتل الصين المرتبة الأولى بعجز 86 مليار درهم للعام المالي الاخير، تليها الولايات المتحدة الأميركية بـ57 مليار درهم، ثم السعودية في المرتبة الرابعة بعجز يقدر بنحو 24 مليار درهم. ولدى المغرب 12 اتفاقية تبادل حر تشمل دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأميركا وتركيا وأفريقيا وبعض الدول العربية.
“العمل بين البلدين يجب أن يركز أيضاً على عقد شراكات في قطاعات جديدة مثل الطاقات المتجددة في المملكة، وهو قطاع يسعى البَلَدان لتحقيق أهداف طموحة فيه، وأعتقد أن البلدان بإمكانهما تحقيق تجارة متوازنة في غضون السنوات المقبلة إذا تم التركيز على جذب الاستثمارات التركية بشكل أكبر”، بحسب كراوي.
خلال العام الماضي، بلغ إجمالي العجز التجاري للمغرب نحو 306 مليار درهم، نصفه ناتج عن واردات الطاقة والحبوب. وتستورد المملكة حاجياتها من المواد البترولية المكررة بشكل كامل من الخارج، كما زادت واردات الحبوب في السنوات الماضية مع توالي سنوات الجفاف.
وتسعى المملكة لخفض العجز التجاري حيث أطلقت الشهر الماضي “خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027” مستهدفةً توسيع الصادرات بنحو 84 مليار درهم وإحداث 400 شركة تصدير جديدة سنوياً، حيث تحديد عدد من المنتجات التي يمكن زيادة صادراتها نحو 22 بلداً أكثر من نصفها في القارة الأفريقية.
