التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة ملفات عمل وزارة المالية، بما فيها نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، وخطة خفض الدين الخارجي لأجهزة الدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدَّمة خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي، بلغ 110 آلاف طلب، مضيفًا أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة المقدمة تجاوز 450 ألف إقرار، وتضمنت إقرارات عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه.
وأوضح أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ 52,901 ممول حتى الآن.
جهود خفض الدين
وتناول الاجتماع كذلك مستجدات خطة وزارة المالية بشأن الإصدارات الدولية للعام المالي 2024–2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار، تماشيًا مع التوجهات الرامية إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.
وأوضحت المؤشرات الأولية أن وزارة المالية نجحت في خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية، وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين في أهم الأسواق الدولية، خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
الأداء المالي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025
وتناول الاجتماع أيضًا استعراض الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي، وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة في الإيرادات الضريبية بلغت 36%، نتيجة تحسّن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، مع استمرار جهود ترشيد المصروفات.
وتابع “السيسي” أهم مستهدفات العام المالي 2024–2025، وبشكل خاص نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ومخصصات شراء السلع والخدمات، وسداد الفوائد.
تطور الاستثمارات الحكومية
كما تناول الاجتماع في الإطار ذاته تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي، حيث استعرض نائب وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
ووجَّه الرئيس السيسي، بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، لتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص التشغيل.
كما وجّه بمواصلة الجهود المكثفة الرامية إلى تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع الاستمرار في تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وأكد كذلك ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة، في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
