وقَّع جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع مجلس الدولة، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية أمام الجهات القضائية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
ويُتيح هذا التعاون لمجلس الدولة إمكانية الاستعلام المباشر من قاعدة بيانات السجل التجاري من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن سرعة ودقة تبادل المعلومات.
ويمكن لمجلس الدولة، من خلال هذا الربط الرقمي، الحصول على عدد من الخدمات، مثل الاستدلال باستخدام الرقم القومي للوصول إلى المنشآت والشركات التابعة للشخص المعني، والاستعلام عن بيانات السجل التجاري باستخدام الرقم الموحد، أو الرقم الضريبي، أو رقم القيد، بالإضافة إلى مكتب السجل التجاري ومستوى القيد.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن هذا البروتوكول يُجسّد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، ويعكس التوجه الحكومي نحو التيسير على الجهات القضائية في أداء مهامها بدقة وسرعة.
وأشار إلى أن وزارة التموين مستمرة في دعم منظومة التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الخدمات الذكية التي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال وخدمة المواطن.
