أعلنت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، عن إقبال كبير على طلبات الحصول على تأشيرة هجرة المستثمرين الأجانب الجديدة، في وقت تسعى فيه إلى جذب المزيد من أصحاب الثروات الكبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وكانت الحكومة قد أدخلت، في شهر أبريل الماضي، سلسلة من التعديلات الجاذبة على شروط الحصول على تأشيرة “المستثمر النشط بلس” (Active Investor Plus)، من أبرزها خفض الحد الأدنى لقيمة الاستثمارات في فئة المخاطر العالية من 15 مليون دولار نيوزيلندي إلى 5 ملايين فقط (ما يعادل 3 ملايين دولار أمريكي)، بالإضافة إلى إلغاء شرط إجادة اللغة الإنجليزية.
وقالت وزيرة الهجرة، إيريكا ستانفورد، في بيان اليوم: “شهدنا اندفاعًا كبيرًا واهتمامًا واسع النطاق ببرنامج التأشيرة الذهبية الجديد”.
وأضافت أن الطلبات الجديدة تمثل استثمارات محتملة تصل قيمتها إلى 845 مليون دولار نيوزيلندي (503 ملايين دولار أمريكي) في قطاع الأعمال داخل نيوزيلندا.
وكشفت الوزيرة أن بلادها تلقت 189 طلبًا خلال أقل من ثلاثة أشهر فقط منذ بدء تطبيق التعديلات الجديدة، مقارنة بـ116 طلبًا فقط خلال أكثر من عامين ونصف في ظل النظام السابق.
ويتصدر الأمريكيون قائمة المتقدمين بـ85 طلبًا، تليهم الصين بـ26 طلبًا، ثم هونج كونج بـ24 طلبًا.
وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع مؤشرات إيجابية أظهرتها البيانات الرسمية الأسبوع الماضي، حيث كشفت عن نمو اقتصادي أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري، في دفعة قوية لصنّاع القرار الساعين إلى إعادة الاقتصاد النيوزيلندي إلى مسار التعافي، بعد دخوله في حالة ركود تقني العام الماضي.
وكانت البلاد قد سجلت تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين، في أسوأ أداء منذ الانكماش الحاد في عام 1991، باستثناء فترة جائحة كورونا.
