بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المديونيات المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية.
وتم خلال الاجتماع استعراض سبل وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء، والتسويات الممكن إجراؤها في هذا الصدد، بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية وتحصيل المستحقات.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار جهود الدولة في تنفيذ ما يلزم من إجراءات وخطوات تسهم في فض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، بهدف القضاء على التشوهات التي عانت منها هذه القطاعات لفترات طويلة، والتي أعاقت سبل تحسين الخدمات المقدمة من خلالها.
