تابعتُ باهتمام وتقدير قرار البنك المركزي المصري بتمديد المهلة الممنوحة لمكاتب المحاسبة والمراجعة المقيدة بسجلاته لمدة ستة أشهر إضافية، لتنتهي في 20 نوفمبر 2025 بدلاً من 20 مايو 2025.
استجابة واقعية
ما يميز هذا القرار أنه جاء في وقته المناسب، استجابةً للتحديات التي تواجهها العديد من مكاتب المحاسبة، خاصةً فيما يتعلق باستكمال إجراءات التسجيل، ومواءمة الأوضاع وفقًا للمتطلبات الجديدة المتعلقة بعدد الشركاء، والتأهيل المهنى، والتدريب والتعليم المستمر.
قرار لدعم الملاءة المهنية والحوكمة
لا شك أن توجه البنك المركزي نحو تطوير سجل مراقبي الحسابات، وربطه بجودة الأداء والالتزام بالتدريب والتخصص، يُعد خطوة مهمة في تطوير أداء مكاتب المحاسبة والمراجعة.
فالمهنة، كما أؤمن، لم تعد تعتمد على الجهود الفردية فحسب، بل تتطلب فرق عمل مؤهلة، واستمرارية فى بناء القدرات، وتطبيق مفاهيم التكنولوجيا والحوكمة المهنية.
دعوة إلى الاستفادة من الخبرات القائمة
وفي هذا السياق، أؤكد على أهمية مواكبة هذا التوجه التنظيمي بمزيد من التسهيلات في بعض المتطلبات الإجرائية، خاصةً عند التعامل مع زملاء في مهنهدة المراجعة قاموا بمراجعة والتوقيع على القوائم المالية للبنوك.
وأخص بالذكر مراقبى الحسابات الذين قاموا بمراجعة فعلية للبنوك خلال السنوات الماضية، تحت إشراف البنك المركزى المصرى.
أعتقد أن منح هؤلاء المهنيين فرصة أوسع وتسهيلات إضافية في إجراءات التسجيل سيكون خطوة جيده. فهؤلاء لا ينقصهم الكفاءة أو الخبرة، بل هم مراقبو حسابات مسجلون بالفعل لدى البنك المركزى قاموا بالفعل بمراجعة القوائم المالية للبنوك، وبالتالي فإن إدراجهم في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي سيسهم في:
• توسيع قاعدة الكفاءات المؤهلة فعليًا
• تسريع توفيق الأوضاع للمكاتب القائمة
• الاستفادة من الخبرات المهنية المتراكمة
• دعم المكاتب المهنية دون المساس بالمعايير التنظيمية
هذه ليست دعوة للتخلى عن جودة الأداء، بل هي دعوة للاستثمار في الكفاءات الموجودة بالفعل، لا سيما في ظل إشراف البنك المركزى على أعمالهم كمراقبى حسابات للبنوك.
دعوة لمراقبى الحسابات
أود في هذا السياق أن أتوجه للزملاء مراقبى الحسابات لاغتنام قرار تمديد المهلة، ليس فقط كفرصة لتسوية الأوضاع، بل كنافذة لإعادة التفكير في بناء كيانات مهنية حديثة تتماشى مع التطورات المتسارعة في المجالين المهني والتكنولوجي.
إن المتطلبات التنظيمية الحالية، التي وضعها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، تُشير بوضوح إلى أننا ندخل مرحلة جديدة من الممارسة المهنية، تتطلب تشكيل مجموعات عمل متخصصة، وإنشاء مكاتب مهنية قوية ومتكاملة قادرة على مواجهة تحديات الرقمنة والتحول المؤسسي.
تعاون مستقبلى
وأنا على يقين بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق المثمر بين البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهات التنظيمية الأخرى من أجل توحيد المعايير وتقليل وتسهيل في الإجراءات، وتقديم بيئة تنظيمية أكثر فاعلية تضمن الملاءة المهنية وحوكمة مكاتب المراجعة.
كما أدعو إلى حوار مؤسسي مشترك يجمع بين الجهات الرقابية والمجتمع المهني، من أجل وضع خارطة طريق واضحة تُعزز ثقة السوق، وتدفع بمهنة المحاسبة إلى آفاق أكثر احترافية وتكاملًا مع متطلبات الاقتصاد الوطني والمتطلبات العالمية لمهنة المحاسبة والمراجعة.
