انكمش نشاط القطاع الخاص في فرنسا بشكل أكبر خلال شهر يونيو الجاري، وذلك بسبب التراجع في كل من قطاعي الصناعة والخدمات، مما شكّل ضغوطًا إضافية على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وذكرت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، اليوم، أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأولي لقطاع الخدمات المهيمن في فرنسا سجل في يونيو 48.7 نقطة، بانخفاض عن 48.9 نقطة في مايو، حيث جاءت هذه القراءة على غير توقعات المحللين البالغة 49.2.
كما بلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأولي لشهر يونيو 47.8 نقطة، بانخفاض عن 49.8 نقطة في مايو، وأقل من توقعات استطلاع رويترز الذي توقع 50.0 نقطة.
وتعتبر أي قراءة أقل من 50 نقطة تُشير إلى انكماش في النشاط، بينما تُشير القراءة فوق 50 نقطة إلى توسع.
وكان قطاع التصنيع قد تأثر بالمخزونات الفائضة لدى العملاء وظروف السوق الصعبة وتأجيل الطلبات، كما انخفضت الطلبات الجديدة للشهر الثالث عشر على التوالي، حيث شهدت طلبات المصانع أسرع تراجع لها منذ فبراير.
وتسببت التوترات الجيوسياسية، مثل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والحرب بين إسرائيل وإيران، في تأثير سلبي على النشاط التجاري.
وتراجعت ثقة الأعمال في القطاع الصناعي في يونيو حيث تدهورت الآراء حول الإنتاج السابق بشكل حاد، وزادت مخزونات السلع النهائية، وساءت دفاتر الطلبات.
من جانبه، قال يوناس فيلدهوزن، الخبير الاقتصادي المساعد في بنك هامبورج التجاري: “التوقعات ضبابية بالتأكيد، إذ ضعف الطلب المحلي على السلع، كما يتضح من انخفاض الطلبات الجديدة”.
وأوضح فيلدهوزن أن الدعم الذي يتلقاه قطاع التصنيع من خفض الفائدة وجهود تحرير التجارة على مستوى الاتحاد الأوروبي وخطط الإنفاق الأوروبي قد يستمر، لكن التوترات الجيوسياسية التي تفاقمت الآن بسبب التصعيد في الشرق الأوسط والمنافسة العالمية تُضعف التوقعات المستقبلية.
وتواجه فرنسا، التي كانت تتفوق سابقاً على جيرانها الأوروبيين، الآن ظروفاً اقتصادية أسوأ من الدول الأوروبية الأخرى.
لم يستفد الاقتصاد الفرنسي من الارتفاع الحاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة في مارس ويبدو أنه يفتقد التفاؤل الصناعي المتجدد الذي يظهر في دول مثل ألماني.
