أعلنت وزارة الخزانة في جنوب إفريقيا، اليوم عن توقيع اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار مع البنك الدولي، في خطوة تهدف إلى إصلاح البنية التحتية لقطاعي النقل والطاقة، وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وتُعد جنوب إفريقيا أكبر اقتصاد صناعي في القارة، إلا أنها عانت لأكثر من عقد من ركود اقتصادي بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي أضعفت الإنتاجية، إضافة إلى تدهور شبكات السكك الحديدية والاختناقات المزمنة في الموانئ، وهو ما ألحق أضرارًا كبيرة بقطاعات استراتيجية مثل التعدين وصناعة السيارات.
ويأمل المسؤولون أن يسهم القرض الجديد في تخفيف هذه الأزمات، من خلال معالجة اختناقات النقل وتحسين أمن الطاقة، رغم أن الحكومة لم تُفصح بعد عن المشروعات المحددة التي سيُخصص لها التمويل من القرض الدولي.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء جنوب إفريقيا الرسمية، أشارت وزارة الخزانة إلى أن شروط القرض تُعد أكثر تيسيرًا مقارنة بالاقتراض التجاري، لا سيما مع تضمنه فترة سماح تمتد لثلاث سنوات، الأمر الذي قد يُخفف من عبء خدمة الدين المتزايد.
وتواجه الشركتان المملوكتان للدولة، “إسكوم” للطاقة و”ترانسنت” للنقل، أزمات تشغيلية ومالية مزمنة، وهو ما تسبب في عرقلة معدلات النمو التي لم تتجاوز 0.1% خلال الربع الأول من العام.
وبحسب الوزارة، يبلغ سعر الفائدة على القرض الممتد لـ16 عامًا ما يعادل سعر التمويل المضمون لليلة واحدة لمدة ستة أشهر، مضافًا إليه 1.49%.
ويأتي هذا القرض بشكل منفصل عن تمويل آخر لجنوب إفريقيا قيد الدراسة بقيمة 500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، يستهدف جذب استثمارات خاصة في شبكة نقل الكهرباء التي تحتاج إلى توسعة لربط مزيد من مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية.
وكان وزير المالية الجنوب إفريقي إينوك جودونجوانا، قد أعلن في موازنة الشهر الماضي عن تخصيص أكثر من تريليون راند (نحو 55.5 مليار دولار) للاستثمار في قطاعات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي، دعمًا للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات العامة.
وتهدف الحكومة إلى بلوغ ذروة الدين العام عند مستوى 77.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، على أن يبدأ في التراجع تدريجيًا بعد ذلك.
