ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن مشرّعي الولايات المتحدة يدرسون إدراج إعفاء ضريبي بمليارات الدولارات لصالح صناديق الائتمان الخاصة، ضمن مشروع قانون الإنفاق الرئيسي الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب.
ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، فإن الاقتراح يهدف إلى تقليص الضرائب المفروضة على الأرباح الموزعة للمستثمرين في شركات تنمية الأعمال (BDCs)، والتي تُعد من الأدوات الاستثمارية المحورية في صناعة الائتمان الخاص.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر هذا الإعفاء، الشهر الماضي، إلا أن الصيغة الأولية لمجلس الشيوخ استبعدته ومع ذلك، تشير الصحيفة البريطانية إلى إمكانية إعادة إدراجه ضمن المفاوضات الجارية بين المجلسين.
وقدّرت لجنة الضرائب المشتركة في الكونجرس أن تكلفة هذا الإعفاء ستبلغ نحو 10.7 مليار دولار حتى عام 2034.
ويواجه المقترح انتقادات من بعض الجهات التي ترى أنه سيعود بالنفع على المستثمرين الأثرياء في وقت يشمل فيه مشروع القانون الأوسع خفضًا يزيد على تريليون دولار في الإنفاق على برامج الرعاية الصحية “ميديكيد” والمساعدات الغذائية.
ويطلق مؤيدو هذا الإعفاء عليه مسمى “تكافؤ مع صناديق الاستثمار العقاري (REIT parity)”، باعتباره يسعى إلى منح شركات تنمية الأعمال نفس الامتيازات الضريبية التي حصلت عليها صناديق الاستثمار العقاري في تعديلات قانون الضرائب التي أقرها ترامب عام 2017.
وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن شركات استثمار كبرى مثل “بلاكستون” و”أبولو جلوبال “، و”آريس مانجمنت” ، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على شركات تنمية الأعمال لجذب رؤوس الأموال من المستثمرين الأفراد ذوي الثروات العالية.
وأضافت أن هناك توقعات من جانب مكتب الميزانية في الكونجرس أن يضيف مشروع القانون ككل نحو 2.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي بحلول عام 2034، مع تأثير محدود على نمو الاقتصاد.
