توصل الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى اتفاق مع رؤساء الولايات في البلاد حول كيفية تقاسم العبء المالي من حزمة إعفاءات ضريبية بقيمة 46 مليار يورو (53 مليار دولار)، والتى تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
وبحسب وكالة “بلومبرج”، فقد أبرمت مجموعة العمل التابعة للحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الصفقة في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، حيث ستشهد برلين استيعاب التكاليف الناجمة عن التخفيضات الضريبية للبلديات حتى عام 2029 باستخدام الإيرادات من ضرائب المبيعات، وذلك وفقًا لمسؤولين مطلعين على المحادثات.
كما ستعوض الحكومة الفيدرالية الولايات بمبلغ إضافي قدره 8 مليارات يورو من خلال برامج الدعم، بما في ذلك التدابير التعليمية.
وقاد المفاوضات وزير المالية ونائب المستشار لارس كلينغبيل، واستمرت حتى منتصف ليل الاثنين.. وكان الاتفاق جزءا رئيسيا من عملية الموافقة على مشروع ميزانية عام 2025، الذي تأجل بسبب انتخابات فبراير.
ووفقا للوكالة، تمت الموافقة على ميزانية الحكومة لعام 2025 وخطة التمويل متوسطة الأجل، بما في ذلك زيادة كبيرة في صافي الاقتراض الجديد للمساعدة في تمويل الحشد العسكري للبلاد.. وتشمل ميزانية هذا العام صافي ديون جديدة بقيمة 82 مليار يورو، والتي سترتفع تدريجيا إلى ما يزيد قليلا عن 126 مليار يورو في عام 2029، وفقا لوثيقة وزعتها الحكومة في برلين.
