قال العضو المعروف بتوجهاته المتشددة في مجلس إدارة بنك اليابان المركزي، ناوكي تامورا، إن البنك قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة “بشكل حاسم” للتعامل مع المخاطر المتزايدة المرتبطة بالتضخم، حتى في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن التعريفات الجمركية الأمريكية.
وأضاف، خلال مؤتمر في مدينة فوكوشيما، أن “التضخم الأساسي يتسارع بوتيرة أسرع من المتوقع، مقتربًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%”.
وأشار إلى أنه “من غير المرجح أن ينخفض التضخم الأساسي لأسعار المستهلك” في ظل نمو الأجور القوي والارتفاع العام في الأسعار.
ولفت إلى أن معدل التضخم قد يبلغ هدف الـ2% في وقت أبكر من المتوقع، لكنه عاد لاحقًا ليخفف من لهجته المتشددة، مؤكدًا أنه “لا توجد ضرورة وشيكة” لرفع أسعار الفائدة، وأن “لا خطة مسبقة” لدى البنك لتحديد توقيت الرفع التالي.
ورغم ذلك، جاءت تصريحات تامورا أكثر ميلاً إلى التشدد مقارنة بالموقف الحذر الذي يتبناه محافظ البنك، كازوؤو أويدا، الذي يكرر الدعوة إلى اتباع نهج تدريجي في رفع الفائدة، نظرًا لحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية.
يأتي ذلك وسط بيانات تُظهر استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في اليابان خلال العام الماضي، إذ أظهرت بيانات الأسبوع الماضي وصول التضخم الأساسي في مايو إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين؛ وهو ما قد يضع ضغوطًا إضافية على بنك اليابان للتحرك نحو رفع أسعار الفائدة، رغم التوترات التجارية القائمة.
وتشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان توترًا منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع أبريل، عن خطط لفرض تعريفات جمركية مرتفعة على اقتصادات كبرى. ومن المقرر بدء تطبيق تلك الرسوم في يوليو ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري.
وفي الأثناء، تواجه الشركات اليابانية بالفعل تعريفات أمريكية شاملة بنسبة 10%، وأخرى بنسبة 25% على السيارات، وهي نقطة خلاف رئيسية بالنسبة لطوكيو.
ورغم تصاعد الضغوط، يصرّ رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، على المطالبة بإعفاء كامل من الرسوم الأمريكية، إلا أن المحادثات التجارية مع واشنطن بدت وكأنها تفقد زخمها في الأسابيع الأخيرة.
