وافق البنك الدولي على تقديم حزمة تمويلية للعراق بقيمة 930 مليون دولار، بهدف دعم مشروع استراتيجي لتوسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية في البلاد، في خطوة من شأنها تعزيز الربط التجاري داخل العراق وعلى مستوى المنطقة.
وبحسب بيان أصدره البنك اليوم الأربعاء، يُعد هذا الاستثمار “خطوة أولى أساسية” نحو تطوير خدمات الربط الداخلي والإقليمي، بما يتماشى مع أهداف مشروع “طريق التنمية” الذي أطلقته الحكومة العراقية في عام 2023، بهدف تحويل العراق إلى محور نقل يربط دول الخليج بأوروبا.
تصف الحكومة العراقية مشروع “طريق التنمية” بأنه “شريان اقتصادي عابر للقارات”، ويشمل إنشاء شبكة من الطرق السريعة والسكك الحديدية بطول يتجاوز 1160 كيلومتراً، تبدأ من ميناء الفاو الكبير وصولاً إلى معبر فيشخابور على الحدود مع تركيا، مروراً بـ12 مدينة رئيسية تخدم أكثر من 27 مليون شخص.
تحديث السكك الحديدية “خطوة محورية”
يغطي مشروع تحديث السكك الحديدية مسافة 1047 كيلومتراً، تمتد من ميناء أم قصر جنوب العراق إلى مدينة الموصل في شماله، ما يسهم في تقليص أوقات السفر وزيادة كفاءة نقل البضائع، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتعزيز استدامة قطاع النقل.
المشروع، الذي تنفذه الشركة العامة لسكك الحديد العراقية، يتضمن أيضاً تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية، لتوفير فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية.
وقال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: “يمثل هذا المشروع خطوة محورية لتحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل، ويساهم في تحقيق أهداف طريق التنمية، من خلال تحسين الربط اللوجستي وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات النمو”.
ويتوقع البنك الدولي أن يسهم المشروع بحلول عام 2037 في نقل نحو 6.3 مليون طن من البضائع المحلية، و1.1 مليون طن من الصادرات والواردات، إلى جانب نحو 2.85 مليون راكب سنوياً، بعد استكمال عمليات التحديث.
