وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد 7 جهات جديدة بسجل التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وذلك ضمن جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المشاركين وتعزيز عمق السوق.
شملت الموافقات الجديدة خمس مؤسسات مصرفية هي: بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك أبو ظبي الأول – مصر، وبنك مصر، وبنك ستاندرد تشارترد – مصر، إلى جانب بنك بيت التمويل الكويتي – مصر.
كما ضمت القائمة شركتي تداول أوراق مالية، هما: شركة “العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات”، وشركة “أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات”.
وأكدت الهيئة أن الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز الشمول المالي وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، خاصة فيما يتعلق بأدوات الدين الحكومية، وذلك من خلال تمكين المؤسسات المؤهلة من الوصول إلى السوق الثانوي بما يسهم في زيادة السيولة وتحسين كفاءة التسعير.
