يستأنف رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، اليوم /الأربعاء/، شهادته أمام الكونجرس بجلسة أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، بعد يوم من مثوله أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، حيث تركز النقاش على المخاوف من أن خطط ترامب بشأن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة التضخم.
ومن المتوقع أن يكرر باول في جلسة اليوم نفس الرسالة التي أدلى بها أمس /الثلاثاء/، التي مفادها أن معدلات التضخم الأخيرة جاءت أقل من التوقعات، لكن البنك المركزي الأمريكي يتوقع أن تؤدي الزيادات في الضرائب على الواردات إلى ارتفاع التضخم بدءًا من الصيف الجاري؛ وفق ما ذكرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية.
وقال باول في شهادته أمس /الثلاثاء/: “نتوقع أن تبدأ آثار ذلك بالظهور في أرقام التضخم لشهري يونيو ويوليو، وإذا لم يحدث ذلك، فنحن منفتحون على احتمال أن يكون تمرير التكاليف إلى المستهلكين أضعف مما نتصور، أما إذا حدث، فسيكون لذلك أثر على السياسة النقدية”.
وأضاف: “إذا تبين أن الضغوط التضخمية لا تزال مكبوحة، فسنصل إلى نقطة خفض الفائدة عاجلاً وليس آجلاً، لكنني لا أريد أن أحدد اجتماعًا معينًا لذلك، إذ لا أرى أننا بحاجة إلى التسرع، خاصة مع استمرار متانة سوق العمل والضبابية بشأن تأثير الرسوم الجديدة”.
ووفقًا للجدول الزمني الحالي، من المقرر أن تدخل حزمة جديدة من الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 9 يوليو المقبل، وتشمل مجموعة واسعة من الدول.
وحتى الآن، لم تتضح بعد نوايا إدارة ترامب بشأن الاكتفاء برسم 10% كحد أدنى، أم الذهاب نحو نهج أكثر عدوانية؛ ورغم الضغوط المتواصلة من الرئيس ترامب لخفض فوري وكبير لأسعار الفائدة، أبقى البنك الفيدرالي الأمريكي على النطاق المرجعي للفائدة بين 4.25% و4.5% منذ ديسمبر الماضي.
وكانت توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي التي صدرت الأسبوع الماضي قد أظهرت أن صناع السياسة يتوقعون في المتوسط خفض الفائدة بنصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، لكن داخل تلك التوقعات تبرز انقسامات حادة؛ حيث يرى 7 من أصل 19 مسؤولاً أنه لا حاجة لخفض الفائدة هذا العام، في حين يتوقع 10 منهم خفضها مرتين أو أكثر.
وبحسب توقعات الأسواق، فإن المستثمرين يتوقعون أن يبدأ بنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة في اجتماعي سبتمبر وديسمبر المقبلين، بينما يُرجح أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل يومي 29 و30 يوليو المقبل.
