رجح بنك “جي بي مورجان” أن تؤدي السياسات التجارية الأمريكية إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي وإحياء التضخم في الولايات المتحدة، حيث يوجد احتمال بنسبة 40٪ لحدوث ركود في النصف الثاني من هذا العام.
وتوقع محللو البنك أن يبلغ النمو الاقتصادي الأمريكي 1.3٪ هذا العام، بانخفاض عن توقعات 2٪ في بداية عام 2025، مع ارتفاع التعريفات الأمريكية التي ينظر إليها على أنها تضيف صدمات سلبية للاقتصاد.
وقال البنك ، في مذكرة بحثية حول التوقعات نصف السنوية ، إنه كان الدافع التضخمي من ارتفاع التعريفات المحرك لخفض توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام ، وما زلنا ننظر إلى مخاطر الركود على أنها مرتفعة”.
وأشار البنك الى أن الركود التضخمي هو مزيج مثير للقلق من النمو البطيء والتضخم الذي لا هوادة فيه والذي طارد الولايات المتحدة في سبعينات القرن الماضي.
ولدى البنك الأمريكي توقعات هبوطية بشأن الدولار الأمريكي بسبب تباطؤ النمو الأمريكي مقارنة بالسياسات الداعمة للنمو خارج الولايات المتحدة والتي من شأنها تعزيز العملات الأخرى بما في ذلك في الأسواق الناشئة.
