خفّفت إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل طفيف من القيود التي فرضتها مؤخراً على تصدير غاز الإيثان المستخدم في صناعة البلاستيك، في خطوة تعد تراجعاً محدوداً عن إجراءات كانت تُستخدم كورقة ضغط في المفاوضات التجارية مع الصين.
بموجب التعديل، سُمح لشركتي “إنتربرايز برودكتس بارتنرز” (Enterprise Products Partners LP) و”إنرجي ترانسفير” (Energy Transfer LP) بتحميل هذا الغاز، المعروف باسم الإيثان، على متن ناقلات بحرية وشحنه إلى الموانئ الصينية. إلا أنها لا تزال محظورة من تفريغ الحمولة لاستخدامها من قبل جهات صينية، وفقاً لما أفاد به أشخاص مطلعون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
قال المطلعون إن مكتب الصناعة والأمن الأمريكي (BIS) أخطر الشركتين بهذا التعديل، وذلك بعد أسابيع من الضغط الذي مارسه ممثلو صناعة النفط، والذين أبلغوا مسؤولي الإدارة أن القيود تُلحق ضرراً أكبر بالولايات المتحدة مقارنة بالصين. في غضون ذلك، فإن مخزونات الإيثان، وهو في الأساس منتج ثانوي من إنتاج النفط في غرب تكساس، بدأت تشهد ارتفاعاً.
بحسب شخص مطلع على الأمر، فقد كانت شركة “إينيوس” (INEOS Group Holdings SA) تمتلك ناقلة محمّلة بالإيثان تنتظر تصريحاً بالإبحار، في المقابل، بقيت ثلاث إلى أربع ناقلات شحن تابعة لـ”إنتربرايز برودكتس” عالقة من دون إذن واضح بالإبحار أو التفريغ.
لم يرد ممثلو “إنتربرايز برودكتس” و”إنرجي ترانسفير” ووزارة التجارة، التي تشرف على مكتب الصناعة والأمن، فوراً على طلبات التعليق بشأن هذه الخطوة التي كانت “رويترز” أول من نشر عنها.
منح الوقت لإدارة ترامب
ربما تمنح هذه الخطوة إدارة ترامب بعض الوقت لتأمين المزيد من الضمانات بخصوص صادرات المواد الأرضية النادرة من الصين، وهي عنصر رئيسي في الإطار التجاري الذي توصلت إليه واشنطن وبكين في وقت سابق من الشهر الجاري. وتستغرق السفن الناقلة للإيثان من هيوستن في تكساس إلى الموانئ الصينية قرابة 30 يوماً للوصول.
كانت الإدارة قد فرضت في وقت سابق من الشهر الحالي قيوداً على صادرات برامج الرقائق الإلكترونية ومحركات الطائرات وغاز الإيثان، في خطوة فُسّرت على أنها محاولة لتعزيز موقف الولايات المتحدة التفاوضي للحصول على تنازلات بشأن صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة.
