أقر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي بالخسائر التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي؛ جراء حرب الـ12 يوماً التي شنتها على إيران، كاشفاً أن الحملة العسكرية الموجزة كبدت البلاد أعباء قدرت بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يوازي حوالي 20 مليار شيكل (بما يعادل 5.9 مليار دولار).
وقال محافظ المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، في تصريحات أدلى بها لوكالة (بلومبيرج) :”إذا تم تسوية الحرب على غزة على نحو مستدام، فسيكون ثمة طريق واضح لإسرائيل لكي تعود مجدداً إلى المسار المحتمل للنمو- ربما تعزز قدرتها على إدراك ما فاتها”.
واستعرض محافظ البنك المركزي الإسرائيلي التحديات المالية لبلاده قائلاً: “ينبغي على إسرائيل العمل على إعادة تقييم أولوياتها المتعلقة بتوازن الإنفاق المدني، والنفقات الدفاعية من أجل الحفاظ على وضعية مالية مسؤولة”.
وأضاف يارون، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تحتاج إلى مراجعة موازنة 2025 وزيادتها.
وتابع بالقول: “إذا كان الوضع الجيوسياسي يتحسن، فإن ذلك ربما يتيح التحول من الإنفاق الدفاعي إلى الإنفاق المدني، وربما إجراء زيادات أقل في النفقات الدفاعية”.
وعلى صعيد السياسة النقدية، فقد أبقى البنك المركزي الإسرائيلي على الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.5% على مدار عام ونصف العام.
وحدد يارون، عاملين اقتصاديين يلعبان بشكل متعارض: انخفاض قيمة الشيكل ونقص العمالة بسبب الانخراط في خدمة الاحتياط بالجيش الإسرائيلي.. واعترف يارون بغموض الأمر نسبياً قائلاً “من الصعوبة بمكان معرفة أي من هذين العاملين سيكون له الغلبة وفي أي مرحلة سيحدث ذلك”، وتابع مفسراً “لازلنا نعتقد بأنه في غضون عام يمكن أن نشهد القوى الأساسية العامة للاقتصاد تدفع معدلات التضخم للانحسار، لكن ما سيحدث على المدى القصير يصعب توقعه”.
وتتضمن ميزانية اسرائيل لعام 2025 إنفاقًا قدره 756 مليار شيكل إسرائيلي (215 مليار دولار أمريكي؛ 187 مليار يورو) – بزيادة قدرها 21% عن العام السابق.
ومن المتوقع أن تكون هذه الميزانية الأكبر في تاريخ إسرائيل، وتشمل 38.6 مليار دولار أمريكي للدفاع، وفقًا لتقرير صحيفة تايمز أوف إسرائيل .
وللتعويض عن الضغوط المالية، لزيادة الإنفاق العسكري ، رفعت الحكومة الضرائب وزادت ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات من 17% إلى 18% في بداية هذا العام كما ارتفعت ضريبة الصحة المُستقطعة من رواتب الموظفين ومساهمات التأمين
