أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، أن مصر تتبنى مشروعاً قومياً لنقل التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتوطين الصناعة، سيّما صناعة المهمات والمعدات الكهربائية، ومشروعات الطاقات المتجددة، وبطاريات تخزين الطاقة، موضحاً أن هناك إيماناً راسخاً بأن الطاقة المتجددة هي أحد أهم دعائم تحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأضاف، في كلمته أمام مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي، المنعقد بمقاطعة “تشجيانج” بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة عدد من الدول، وممثلي المنظمات والجهات الدولية المعنية، وشركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وتصنيع المهمات والمعدات، أن هذه الرؤية متماشية مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تم اعتماد تحديثها من مجلس الوزراء، وتعمل على خفض استهلاك الوقود التقليدي، والاعتماد على الطاقات المتجددة، في إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي، وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم الخميس.
وأشار إلى أن مصر قطعت شوطاً واسعاً في مجال الطاقة النظيفة، وتستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، وذلك بفضل الدعم الدائم والمستمر من القيادة السياسية، واستغلالاً للموقع الجغرافي المتميز، والموارد الطبيعية الغنية، التي وفّرت فرصاً هائلة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها، لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.
وتابع “أننا نمتلك العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، التي تُعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط، ويتم تنفيذها بشكل كامل عن طريق القطاع الخاص” موضحاً أن الاستثمارات الخاصة تحظى بدعم كبير، وتسهيلات، ومزايا غير مسبوقة، وأن جميع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يُجرى تنفيذها بواسطة شركات خاصة، محلية وأجنبية.
أشار عصمت إلى موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، وخطة العمل للتحول إلى محور إقليمي لتبادل وتصدير الكهرباء بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي قيد التنفيذ مع السعودية، وأوروبا عبر إيطاليا واليونان، والربط القائم مع السودان، وليبيا، والأردن، مشيرا إلى تسريع التحول الطاقي، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، والعمل على توطين صناعة مهمات الكهرباء، ومكونات الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين.
ووجّه الدعوة للشركات الصينية للتعاون والشراكة، والدخول إلى السوق المصرية كمصنّعين للمهمات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة، وأنظمة الشبكات الذكية، ومحولات الجهد، وأنظمة التحكم وغيرها، موضحاً أهمية التعاون الإقليمي والدولي، وتفعيل التعاون بين دول منظمة شنغهاي في المشروعات الإقليمية المشتركة للطاقة المتجددة، والتكامل الكهربائي، وتبادل التكنولوجيا والخبرات، مضيفاً التزام مصر بمبادرة “الانتقال العادل للطاقة” ضمن اتفاقية شرم الشيخ للمناخ (COP27).
