أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات التعريفات الجمركية مع كندا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من دخول ضريبة الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، وهي الضريبة التي تعتزم الحكومة الكندية فرضها رسميًا اعتبارًا من بعد غدٍ الاثنين، على شركات التكنولوجيا العملاقة.
ومن المتوقع أن تكلّف هذه الضريبة، المفروضة على شركات كبرى مثل آبل، وجوجل، وأمازون، مليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة.
وتستهدف الضريبة الكندية على الخدمات الرقمية شركات الإنترنت الكبرى التي تقدم خدمات رقمية مثل الإعلانات أو التسوق الإلكتروني، وتحقق إيرادات تتجاوز 20 مليون دولار سنويًا من السوق الكندية.
وستُفرض ضريبة بنسبة 3% على إيرادات هذه الشركات من المستخدمين والعملاء في كندا، وتشمل شركات مثل أمازون، وآبل، وإير بي إن بي، وجوجل، وميتا، وأوبر.
وكانت الضريبة قد دخلت حيز التنفيذ منذ العام الماضي، لكن من المقرر أن تبدأ الشركات بدفع الدفعات الأولى اعتبارًا من يوم الاثنين، مع تطبيق بأثر رجعي يعود إلى عام 2022. ويُتوقَّع أن تصل قيمة هذه الضريبة إلى نحو ملياري دولار بحلول نهاية يوليو.
وقدّر مكتب الميزانية البرلماني في كندا العام الماضي أن الضريبة ستدر على خزينة الدولة أكثر من 7 مليارات دولار خلال خمس سنوات.
وكان الحزب الليبرالي قد وعد بفرض هذه الضريبة لأول مرة خلال الانتخابات الفيدرالية لعام 2019، لكن تنفيذها تأجل لعدة سنوات بسبب رغبة دول أخرى في تنسيق ضريبة رقمية عالمية شاملة تُطبّق بشكل متسق.
وأثار القرار الكندي اعتراضًا واسعًا في الولايات المتحدة، حيث تعتبر واشنطن أن الضريبة تميّز ضد الشركات الأمريكية بشكل مباشر، وقد هدّد الكونغرس بالتصعيد. ووفقًا لتقديرات “جمعية صناعة الحاسوب والاتصالات”، قد تتحمل الشركات الأمريكية ما يصل إلى مليار دولار سنويًا بموجب هذا الإجراء.
وحذّر العديد من خبراء الصناعة من أن الضريبة قد تضر بالعلاقات الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة.
وفي الأسابيع الماضية، أرسلت مجموعات أعمال كندية وأمريكية، ومنظمات تمثل شركات التكنولوجيا الكبرى، ومسؤولون منتخبون، رسائل تطالب بإلغاء الضريبة أو تعليقها.
لكن وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، شدّد على أن القانون قد أقرّه البرلمان، وأن كندا لن تتراجع عنه.
ويُذكر أن كندا ليست الدولة الوحيدة التي فرضت مثل هذه الضريبة على شركات الإنترنت العملاقة؛ فقد سبقتها كل من فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، في فرض ضرائب مماثلة.
