أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن 22 من أكبر البنوك في الولايات المتحدة يمكنها تجاوز التباطؤ الاقتصادي حيث تتمتع بقدرة قوية على مواجهة ركود اقتصادي حاد، بحسب نتائج ما يعرف بـ “اختبار التحمل السنوي” لعام 2025.
وذكرت منصة “إنفستنج” المتخصصة في التحليلات الاقتصادية أنه على الرغم من أن البنوك تكبّدت خسائر تقدّر بأكثر من 550 مليار دولار في سيناريو افتراضي شديد وضعه البنك الاحتياطي الفيدرالي، فإنها احتفظت بمتوسط “نسبة رأس مال أساسي من الفئة الأولى” – مقياس لسلامة البنوك المالية – بلغت 11.6%، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى المطلوب البالغ 4.5%، ما يعكس صلابة القطاع المصرفي الأمريكي.
ويفتح الأداء القوي المجال أمام البنوك للإعلان عن خطط لزيادة توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، خاصة أن النمو في الإقراض كان ضعيفًا خلال الفترة الماضية.
ومن المتوقع أن تميل البنوك إلى تفضيل إعادة الشراء على التوزيعات النقدية، في محاولة لتعزيز قيمة أسهمها في السوق وتقليل عدد الأسهم القائمة، وهو توجه شهد بالفعل انخفاضًا في عدد الأسهم بنسبة 3% خلال الفصول الخمسة الأخيرة.
من ناحية أخرى، يرى بعض المحللين أن النتائج القوية قد تدفع البنوك لتوجيه جزء من رأس مالها الفائض نحو تنشيط الإقراض، خصوصًا في ظل استمرار قوة المستهلك الأمريكي، إذ تشير البيانات إلى أن البنوك لديها طاقة مالية كافية لدعم الاقتصاد عبر زيادة التمويل الموجه للأفراد والشركات.
وكانت نتائج اختبار العام الجاري جاءت أفضل من العام السابق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن السيناريو الذي اعتمده البنك الاحتياطي الفيدرالي كان أقل حدة من اختبار عام 2024، حيث تضمن السيناريو المفترض ركودًا عالميًا حادًا، وهبوطًا بنسبة 30% في أسعار العقارات التجارية، وارتفاعًا في معدلات البطالة إلى 10%، وعلى الرغم من ذلك، تمكنت جميع البنوك الكبرى من الاحتفاظ بنسب رأسمال مريحة، وكان بنك “تشارلز شواب” الأعلى بنسبة بلغت 32.7%.
ثم جاء بنك “جي بي مورجان تشيس” بنسبة رأس مال بلغت 14.2%، بينما سجل بنك “جولدمان ساكس” نسبة قوية بلغت 12.3% وكذلك “سيتي جروب” بنسبة 10.4%، واحتفظ كل من “بنك أمريكا” بنسبة 10.2% و”ولز فارجو” بنسبة 10.1%، ما يشير إلى أن تلك المؤسسات الكبرى لا تزال تحتفظ بمرونة مالية كافية لمواجهة أي صدمات اقتصادية محتملة.
وتأتي النتائج في وقت يستعد فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي لإجراء إصلاحات شاملة على آلية اختبار التحمل، تشمل حساب متوسط النتائج على مدى عامين بدلًا من سنة واحدة، وزيادة الشفافية من خلال نشر النماذج والافتراضات المعتمدة، ويهدف هذا التحديث إلى تقليل التقلبات وزيادة مصداقية الاختبار، على أن يبدأ تطبيق تلك التعديلات في عام 2026.
