سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة إلى السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 24 مليار ريال ( حوالي 6.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية بلغت 24%.
في المقابل، بلغت التدفقات الخارجة 1.8 مليار ريال، ليصل بذلك صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 22.2 مليار ريال، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
تسعى المملكة العربية السعودية إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، في إطار خططها الطموحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط.
خلال عام 2024، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية نحو 26 مليار دولار، متجاوزة بذلك الهدف المرحلي الذي حددته الحكومة. ويعود هذا الارتفاع جزئياً إلى مراجعة أجرتها وزارة الاستثمار لآلية احتساب البيانات، حيث رُفعت قيمة الاستثمار من 19 مليار دولار إلى الرقم الجديد، بما يتماشى مع منهجية صندوق النقد الدولي، بحسب ما أوضحه الفالح حينها.
وأعلنت الحكومة السعودية عن إصلاحات شاملة في قانون الاستثمار، تستهدف تقليص الإجراءات البيروقراطية وتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلي، على أن يبدأ تطبيق التعديلات الجديدة مطلع العام المقبل.
