تقدّم مشروع قانون دونالد ترامب لخفض الضرائب بقيمة 4.5 تريليون دولار في تصويت تمهيدي حاسم بمجلس الشيوخ، بعد ساعات من المفاوضات بين نائب الرئيس جي دي فانس وزعماء الحزب الجمهوري وعدد من شيوخه المترددين.
التصويت لصالح القانون الجديد يشير إلى أن قادة الجمهوريين بطريقهم لحل الخلاف الداخلي حول بنود من التشريع، ويتقدمون نحو الوفاء بالموعد النهائي في 4 يوليو الذي حدده الرئيس الأميركي لتمريره.
قد لا يزال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون -والموالون له- بحاجة إلى تعديل بنود من التشريع الاقتصادي موضوع الجدل، من أجل الحصول على الأصوات الخمسين اللازمة لتمريره.
لكن مجلس الشيوخ صوّت السبت على بدء النقاش حول التشريع بعد ساعات فقط من كشف قادة الحزب عن أحدث نسخة من حزمة ضخمة للضرائب والإنفاق، حيث نال 51 صوتاً مقابل 49، ما يعني أن اثنين فقط من الجمهوريين صوتوا لتأجيل النظر فيه.
يخطط الديمقراطيون الآن للمطالبة بقراءة كاملة لنص القانون، مما قد يدفع بالتصويت النهائي إلى يوم الإثنين.
تفاصيل الحزمة الضريبية
تشمل الحزمة ما يقرب من 4.5 تريليون دولار من تخفيضات الضرائب، وفقاً للجنة الضرائب المشتركة غير الحزبية. لكن الجمهوريين يسعون إلى اعتماد 693 مليار دولار فقط من تلك التخفيضات في التكلفة الرسمية للميزانية، في حال تمكنوا من استخدام وسيلة التفاف على الميزانية بحيث لا يُحسب تمديد التخفيضات المفروضة في ولاية ترمب الأولى ضمن التكلفة.
رغم التأييد الواسع من الجمهوريين لتخفيضات الضرائب وزيادة الإنفاق على الدفاع وإنفاذ إجراءات الهجرة ضمن صلب الحزمة، إلا أن قادة الحزب يكافحون لموازنة المطالب المتنافسة من الفصائل الأيديولوجية المتناقضة داخل الحزب.
يطالب المحافظون بتخفيضات أكبر في الإنفاق لتعويض تخفيضات الضرائب. ويخشى المعتدلون من حجم التخفيضات المقترحة لبرامج الأمان الاجتماعي مثل “ميديكيد” وبرنامج القسائم الغذائية. ويحاول بعض أعضاء الشيوخ من الولايات التي لديها صناعات طاقة متجددة كبيرة تخفيف الإلغاء السريع للائتمانات الضريبية للطاقة الخضراء.
كما يعمل ثيون وقادة الحزب الآخرون على حل خلافات أصغر مثل بند يحظر على الولايات تنظيم الذكاء الاصطناعي.
كشف مشروع القانون الجديد صباح السبت عن محاولات لكسب تأييد المعتدلين بشأن “ميديكيد”، والمحافظين بشأن الطاقة المتجددة.
الطاقة الخضراء والسيارات الكهربائية
عجّلت النسخة الأخيرة من قانون ضرائب ترمب من إلغاء الاعتمادات الضريبية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية لكسب تأييد المحافظين.
إذ نقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ موعد إنهاء الاعتمادات الضريبية المستخدمة في مشاريع الرياح والطاقة الشمسية إلى ما قبل بدء تاريخ البناء، وسط اعتراض من ترمب على هذه الاعتمادات، حيث ينص قانونه على وجوب تشغيل تلك المشاريع قبل نهاية 2027 لتلقي الحوافز، بدلاً من كونها قيد الإنشاء فقط بحلول ذلك الوقت.
كما أن النسخة الأخيرة ستنهي الائتمان الضريبي الاستهلاكي البالغ 7500 دولار للمركبات الكهربائية في وقت أبكر من الصياغات السابقة. في حين كانت الصياغة الأولية ستنهي الحافز بنهاية 2025 لمعظم مبيعات المركبات الكهربائية، تنص النسخة الجديدة على إنهائه بعد 30 سبتمبر 2025. كما سينتهي الائتمان الضريبي لشراء المركبات الكهربائية المستعملة والتجارية في نفس التوقيت.
صندوق المستشفيات الريفية
لاكتساب تأييد الجمهوريين المعتدلين، سيُنشئ المشروع صندوقاً جديداً بمبلغ 25 مليار دولار للمستشفيات الريفية، يهدف للمساعدة في تخفيف أثر تخفيضات “ميديكيد”، فقد تضطر بعض المنشآت الريفية لإغلاق أبوابها من دون هذا الصندوق.
وكانت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز من ولاية مين طالبت بصندوق بقيمة 100 مليار دولار لهذا الغرض.
كما حصل المعتدلون على تأجيل من 2031 إلى 2032 للتطبيق الكامل للحد الأقصى الجديد بنسبة 3.5% على ضرائب مقدمي خدمات “ميديكيد” في الولايات. غالباً ما تستخدم الولايات هذه الضرائب في إطار بعض القواعد القائمة فعلياً لجذب التمويل الفيدرالي وزيادة المدفوعات للمنشآت مثل المستشفيات. وسيبدأ الحد على آلية تمويل “ميديكيد” فرضه تدريجياً في عام 2028.
تسريع تحويل مشروع القانون إلى النواب
تتضمن النسخة الجديدة اتفاقاً مبدئياً ما بين الجمهوريين في مجلس النواب لرفع حد الخصم الضريبي “للضرائب المحلية وضرائب الولايات” (SALT). سيرفع المشروع حد خصم هذه الضرائب من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار لخمس سنوات قبل أن يعود إلى مستوى 110 آلاف دولار. يسري الحد الجديد على عام 2025 ويزيد بنسبة 1% في السنوات التالية.
وسيُخفّض إمكانية المطالبة بكامل مبلغ ضرائب الولايات والمحلية للذين يكسبون أكثر من 500 ألف دولار سنوياً. وقد أُزيلت محاولة مجلس النواب للحد من قدرة الشركات على التهرب من حد (SALT) من النص.
سيجعل مشروع القانون التخفيضات الضريبية الفردية وتلك الخاصة بالأعمال التي تم سنّها عام 2017 دائمة، مع إضافة إعفاءات مؤقتة جديدة للعاملين بنظام الإكراميات والعمل الإضافي وكبار السن ومشتري السيارات. كما سيتجنب احتمال التخلف عن السداد في أغسطس من خلال رفع سقف الدين الأميركي بمقدار 5 تريليونات دولار.
يسعى قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتمرير المشروع في أقرب وقت، ربما اليوم الأحد، لإتاحة الوقت أمام مجلس النواب للتصويت عليه بحلول 3 يوليو.
