انفجر خلاف حاد بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل بشأن زيادة مخصصات النفقات العسكرية للحرب المستمرة على قطاع غزة، إلى جانب خسائر الحرب التي استمرت 12 يوماً ضد إيران.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير لها اليوم، أن وزارة الدفاع طلبت إضافة 60 مليار شيكل إلى ميزانيتها لتغطية تكاليف الحربين ضد إيران وغزة، وهما عمليتان عسكريتان لم تُدرجا في مشروع قانون ميزانية عام 2025.
في المقابل، رفضت وزارة المالية تخصيص هذه الزيادة، فيما قال مسؤولون كبار في وزارة الدفاع إن “المالية” حجبت أموالاً كانت قد أُقرت مسبقاً من قبل لجنة مشتركة بين الوزارتين، شُكلت لتحديد الميزانية اللازمة لتلبية احتياجات إسرائيل الدفاعية في السنوات المقبلة.
وأوضح مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أنهم ينتظرون تدخلاً عاجلاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحل الخلاف مع وزارة المالية.
وكشفت وزارة الدفاع أن هذا الخلاف قد يؤدي إلى تأخير في تجديد مخزون الذخائر، بما في ذلك صواريخ “حيتس” الاعتراضية والمركبات المحمية للقوات العاملة في غزة.
وأضاف المسؤولون أن وزارة المالية استجابت جزئياً للزيادة في أعداد جنود الاحتياط المستدعين خلال العام الماضي، والتي بلغت تكلفتها 1.2 مليار شيكل شهرياً.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي طالب بشراء ما لا يقل عن 500 مركبة “هامر” لنشرها في غزة، نظراً لأن العديد من القوات ما زالت تستخدم مركبات قديمة قطعت أكثر من مليون كيلومتر، وتتعطل كثيراً.
وقال ضباط عسكريون: “كانت القوات تستخدم مركبات جيب تعرضت لصواريخ مضادة للدبابات أو تضررت بفعل المتفجرات”.
ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي أنه تم طلب نحو 632 مركبة جيب، وهي قيد الإنتاج بالفعل، رغم أن وزارة المالية لا تزال تحجب الأموال اللازمة لشرائها.
وقد أنفقت وزارة الدفاع أكثر من 15 مليار شيكل (نحو 4.1 مليار دولار) حتى منتصف عام 2025، متجاوزة السقف المقرر في الميزانية.
من جهتها، حذّرت وزارة المالية من أن استمرار هذا المستوى من الإنفاق قد يؤدي إلى عجز مالي يتجاوز 25 مليار شيكل (نحو 7 مليارات دولار) بحلول نهاية العام، معتبرةً أن هناك “هدرًا ماليًا” يستدعي تدخلاً رقابيًا وتشريعيًا عاجلاً.
في السياق ذاته، أكدت صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية أن تكلفة الحرب التي استمرت 12 يوماً ضد إيران تسببت في “إرباك كبير” لموازنة عام 2025، وسط تحذيرات من فقدان التصنيف الائتماني.
وفي مايو الماضي، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أنها أبقت على النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف إسرائيل، مشيرةً إلى استمرار القلق بشأن توسيع الحرب على غزة، ومخاوف من اتساع العجز في الميزانية ليصل إلى 6%، وهو أعلى بكثير من الهدف الذي حددته حكومة تل أبيب.
وفي تصريحات أدلى بها مؤخراً لوكالة بلومبرغ، أقرّ محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، بالخسائر التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب القصيرة ضد إيران، كاشفاً أن الحملة العسكرية كلفت البلاد نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 20 مليار شيكل (حوالي 5.9 مليار دولار).
