أعلنت الحكومة المجرية، عن إجراءات إضافية لتقليص الإنفاق العام، تتضمن خفضًا إلزاميًا بنسبة 5% في النفقات المتعلقة بالموظفين في معظم الشركات المملوكة للدولة اعتبارًا من عام 2025، وفقًا لمرسوم حكومي جديد، في خطوة جديدة تهدف إلى استعادة السيطرة على العجز المتزايد في ميزانية 2024.
وذكرت منصة “Portfolio.hu” المالية أن الإجراء يستهدف الوصول إلى تخفيض في النفقات خلال النصف الثاني من العام، في وقت تواجه فيه المجر تحديات مالية متزايدة ناتجة عن استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا وعدم الاستقرار الإقليمي.
وبحسب المرسوم، يمنع على الشركات المشمولة استخدام القروض أو الاعتمادات لتسديد التزاماتها المالية، مع التنبيه إلى أن عدم الامتثال سيؤدي إلى مضاعفة المبالغ المستحقة، والتي يتعين سدادها في عام 2026. كما يطلب من هذه الشركات تحويل الأموال إلى حساب مخصص لدى الخزانة العامة قبل 15 ديسمبر 2025، على أن تتولى هيئة التدقيق المالي للدولة مسؤولية تنفيذ القرار.
ويستثني المرسوم 30 شركة من التخفيضات، من بينها كيانات استراتيجية رئيسية مثل شركة الطاقة العملاقة MVM، وشركة السكك الحديدية MAV، ومجموعة البريد Magyar Posta، بالإضافة إلى المؤسسات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المجري أو البرلمان، أو تلك الموضوعة قيد التصفية بموجب قوانين الأصول الحكومية.
وتأتي هذه التدابير بعد أسابيع من تعديل الحكومة لهدف العجز القائم على التدفقات النقدية، برفعه بمقدار 651 مليار فورنت (نحو 1.63 مليار يورو)، إلى جانب زيادة الحاجة التمويلية للميزانية.
وحذر البنك المركزي المجري في تقريره الماكرو-اقتصادي الأخير من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع في عام 2025، في انعكاس لمسار التراجع الذي كان متوقعًا سابقًا.
وتعكس هذه التطورات، وفقًا لمحللين، مسعى حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لاستعادة الانضباط المالي وسط تباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرار معدلات التضخم، وتعليق تمويلات من الاتحاد الأوروبي.
وتتصاعد المخاوف أيضًا بشأن مصداقية موازنة عام 2026 التي أقرها البرلمان في يونيو المنقضي، في ظل توقعات اقتصادية توصف بأنها “مفرطة في التفاؤل”، مع تنامي الضغوط على الإيرادات وتزايد المخاطر المالية، ما قد يضطر الحكومة إلى إدخال تعديلات كبيرة على الخطة المالية للعام المقبل.
