استكملت حكومة مالي رسميًا إجراءات استحواذها على منجمي الذهب “ياتيلا” و”مورِيلا”، وذلك بعد تخلي الشركات الأجنبية المالكة السابقة عنهما.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجّه متصاعد لدى دول غرب إفريقيا لاستعادة السيطرة على الموارد الطبيعية الاستراتيجية، واستغلال الارتفاع الكبير في أسعار الذهب لدعم اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على الخارج.
وتُعد مالي ثاني أكبر منتج للذهب في إفريقيا، بإنتاج سنوي يبلغ نحو 65 طنًا، ومع ذلك لا تمتلك البلاد حتى الآن مصفاة ذهب معتمدة دوليًا.
ورغم الطابع الاستراتيجي لهذه الخطوات، فإن التحديات لا تزال قائمة؛ إذ أغلق منجم ياتيلا، الواقع في منطقة كاي غرب مالي، عام 2016 من قِبل شركة “ساديوالا إكسبلوريشن” – وهو مشروع مشترك بين شركتي AngloGold Ashanti الجنوب إفريقية وIAMGOLD الكندية – بسبب تدنّي الأسعار آنذاك، رغم وجود احتياطات غير مستغلة.
أما منجم مورِيلا في منطقة سيكاسو، فقد تخلّت عنه شركة Firefinch الأسترالية عام 2022، بعد أن استحوذت على حصص شركتي Barrick Gold وAngloGold Ashanti.
وفي خطوة تصعيدية، فرضت الحكومة مؤخرًا سيطرتها على مجمع “لولو-جونكوتو” للذهب، المملوك لشركة Barrick، ما زاد من حدة التوترات بشأن الضرائب وحقوق الملكية، في إشارة إلى احتمال اندلاع مزيد من النزاعات مع شركات التعدين الدولية.
ومنذ تسلّمها السلطة في عام 2020، تعهّدت الحكومة في مالي بإصلاح شامل لقطاع التعدين، بهدف ضمان حصول الدولة على حصة أكبر من عائدات الذهب.
وتُقدَّر العائدات الإضافية المتوقعة بنحو 950 مليون دولار سنويًا، وهو ما يُمثّل قرابة 20% من الميزانية الوطنية.
