دعا عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي هاجيمي تاكاتا، إلى استئناف دورة رفع أسعار الفائدة بعد توقف مؤقت، مشيراً إلى ضرورة مراقبة تداعيات الرسوم الجمركية الامريكية على الاقتصاد العالمي قبل اتخاذ خطوات جديدة.
وأكد تاكاتا – في خطاب ألقاه اليوم الخميس- أن الظروف الاقتصادية في اليابان تقترب من تحقيق هدف التضخم البالغ 2%، مدفوعة بنقص العمالة وزيادة أرباح الشركات، وهو ما يعزز نمو الأجور ويزيد الضغوط السعرية.
وقال تاكاتا إن البنك المركزي ينبغي أن “يتحول تدريجياً وبحذر” بعيداً عن سياسة التيسير النقدي الشديد، وذلك بعد فترة من الترقب لتقييم الآثار المحتملة للسياسات الأمريكية ، لا سيما الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف: “وجهة نظري أن دورة رفع الفائدة لم تتوقف، وإنما تمر بمرحلة انتظار مؤقت، ويجب على بنك اليابان أن يكون مرناً في قراراته”.
وتأتي تصريحات تاكاتا في وقت خفض فيه بنك اليابان المركزي ومعظم المؤسسات الدولية توقعات النمو الاقتصادي، بسبب التأثير المتوقع للرسوم الأمريكية على التجارة والاستثمار.
ومع ذلك، يرى عضو مجلس البنك أن الاقتصاد الياباني يواصل إحراز تقدم نحو تحقيق التضخم المستدام، مشيراً إلى ارتفاع توقعات الأسعار على المدى المتوسط والطويل، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادات الأجور، ما يشير إلى نشوء “تضخم محلي المنشأ”، وهو عامل أساسي يدعم مسار رفع الفائدة.
وفي المقابل، أبدى تاكاتا حذره من استمرار الضغوط الخارجية، محذراً من أن الرسوم الأمريكية قد تؤثر سلباً على الصادرات والاستثمار الرأسمالي، وتقلّص قدرة الشركات على مواصلة رفع الأجور.
وأوضح أن التباين بين سياسة بنك اليابان المتجهة نحو التشديد النقدي، وسياسة مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إذا اتجه إلى خفض الفائدة، قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الين، وهو ما يضغط على أرباح الشركات المصدرة.
وبالرغم من هذه التحديات، عبّر تاكاتا عن تفاؤله بشأن المسار الاقتصادي، قائلاً” إن الاقتصاد الياباني واجه في السابق عدة “فجر كاذب”، أي انتعاشات اقتصادية مؤقتة، لكنه يعتقد أن البلاد في طريقها هذه المرة إلى “فجر حقيقي”، مؤكدا أن الوقت قد حان للانتقال التدريجي والمدروس بعيداً عن السياسات التحفيزية غير التقليدية، في ظل تعافي الاقتصاد بشكل أوسع وأكثر استدامة.
