تواجه حكومة المملكة المتحدة، تحديات مالية متزايدة، من المرجح أن تتطلب زيادات ضريبية في ميزانية الخريف، وفقًا لتقرير توقعات صادر عن بنك باركليز.
وأدت التطورات السياسية الأخيرة إلى مزيد من الضغط على الوضع المالي، حيث اضطرت الحكومة إلى تخفيف مشروع قانون إصلاح الرعاية الاجتماعية، مضيفةً 4.8 مليار جنيه إسترليني إلى الإنفاق بحلول السنة المالية 2029-2030، وفقا لمنصة “انفستينج” الاقتصادية.
وأثار الوضع المالي اضطرابًا مؤقتًا في الأسواق منتصف الأسبوع، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 1% مقابل الدولار وسط تكهنات حول موقف وزيرة المالية.
وانعكست هذه التحركات جزئيًا بعد الدعم العلني الذي قدمه رئيس الوزراء ستارمر لوزيرة المالية ريفز، على الرغم من أن باركليز يشير إلى أن الصعوبات المالية الأساسية لا تزال دون حل.
وأظهرت البيانات الاقتصادية نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي، مع تعديل الاستهلاك الخاص بارتفاع طفيف إلى 0.3%.
مع ذلك، جاءت هذه الزيادة في الاستهلاك مع انخفاض الدخل الحقيقي المتاح للأسر بنسبة 0.9%، مما دفع معدل ادخار الأسر إلى الانخفاض بمقدار 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 10.9%، منهيًا بذلك سبع زيادات ربع سنوية متتالية.
وأشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات النهائية لشهر يونيو إلى تحسن طفيف في نهاية الربع، حيث تم تعديل المؤشر المركب بالزيادة إلى 52.0 نقطة عن التقدير الأولي.
على الرغم من هذا الارتفاع، ظل المتوسط الفصلي أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن مستويات الربع الأول، مما يشير إلى نمو إيجابي للقطاع الخاص، وإن كان ضعيفًا، في الربع الثاني، حيث
توقع بنك باركليز نموًا شهريًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% فقط لشهر مايو.
ويظهر سوق العمل بوادر تخفيف، حيث يشير مؤشر التوظيف البديل لبنك باركليز إلى انكماش قدره 27 ألف وظيفة في مايو.
في الوقت نفسه، لا تزال توقعات التضخم مرتفعة، ولكن يبدو أنها بلغت ذروتها، حيث انخفضت توقعات الشركات لنمو الأسعار على مدى ثلاثة أشهر إلى 3.6% في يونيو، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن القراءة السابقة.
