حذر محللون ماليون من أن هناك مخاطر من انهيار الاتفاقية التجارية الإطارية بين الولايات المتحدة والصين، خصوصا مع اقتراب اختبار انتهاء مهلة الـ90 يوما التي منحها الرئيس الأمريكي، في الأسبوع المقبل.
وقال محللو “كابيتال إيكونوميكس” في مذكرة بحثية، إنه برغم توقيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة والصين، فإن التفاصيل الكاملة لها لم يُفصح عنها للرأي العام حتى الآن، مشيرين إلى أن تلك الاتفاقية المعلنة كانت محدودة النطاق، وعملت على إزالة الحواجز التجارية التي تم فرضها خلال الأشهر الأخيرة، وتخفيف حدة التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
ونبه المحللون إلى أن الأسباب الرئيسية التي أثارت الانقسامات بين الدولتين لازالت قائمة، كما أن العلاقات بين الجانبين لازالت متوترة بأكثر مما كانت عليه في بداية عام 2025.
وقال رئيس فريق المحللين في “كابيتال إيكونوميك”، جوليان إيفانز-بريتشارد، “نظراً لهشاشة ركائزه، فإن هناك خطورة واضحة أن ينهار الاتفاق في مرحلة ما”.
ورأى المحللون أنه من المقرر أن تبقى الهدنة سارية في فعاليتها حتى يوم الأربعاء، حين تنتهي مهلة الـ90 يوما التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم “التبادلية” الشاملة، مشيرين إلى أنه برغم إمكانية عدم تأثر الصين مباشرة، فإن واشنطن ربما تستخدم تهديداتها بفرض رسوم جمركية أعلى على دول أخرى لتؤثر بشكل غير مباشر على بكين.
وأثناء فترة التأجيل، أعلنت إدارة ترامب توصلها إلى اتفاقيتين أوليتين مع المملكة المتحدة وفيتنام، وكليهما تنطويان على عناصر قد تؤثر على الصين..فالاتفاقية مع المملكة المتحدة تضم بنودا ذات صلة بفرض حد أقصى لوجود الصين في سلاسل الإمدادات الرئيسية، فيما تفرض فيتنام تعريفات جمركية نسبتها 40 في المائة على “الشحنات العابرة”، أو السلع المرسلة من الصين إلى الولايات المتحدة عبر فيتنام، كما أن أية اتفاقيات أخرى وقعت قبل انتهاء مهلة الرسوم الجمركية المتبادلة ممكن أن تتضمن شروطا مماثلة، على حد قول محللي “كابيتال إيكونوميكس”.
وأشاروا إلى أن ترامب نفسه لا يمنعه شيئ من فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المعاد تصديرها من الصين “حتى مع الدول التي لم تتوصل إلى اتفاق معها”، بيد أنهم نبهوا إلى أن فرض قيود على السلع المعاد تصديرها سيكون أمرا “عسيرا”، خصوصا مع اتساع نطاق البضائع والسلع.
وأكدوا “حتى إذا نجحت الولايات المتحدة في تضييق الخناق على إعادة توجيه بضائعها بصورة صريحة، فقد نشهد، بدلا من ذلك، تحولا أكبر في مسار التجارة”.
بيد أن بكين قد تظل تشعر بالاستياء من الجهود الرامية إلى تضييق الخناق على إعادة التوجيه، ولاسيما أنها هددت في السابق باتخاذ إجراءات مضادة لهذه الحواجز.
وقال محللو “كابيتال إيكونوميكس” إن السلطات الصينية تواجه الآن، ما وصفوه بـ”معضلة حول ما إذا كانت ستصبر وتتراجع، أم ترد وتخاطر بإلحاق الضرر بالعلاقات مع دول ثالثة وتؤدي إلى الخروج عن مسار الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين”.
كابيتال إيكونوميكس هي شركة رائدة عالميا في تقديم رؤى اقتصادية مستقلة، تمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات استثمارية فعالة تحقق قيمة مستدامة.
