قدمت تايلاند أحدث مقترحاتها التجارية إلى الولايات المتحدة، في محاولة لتفادي رسوم جمركية باهظة على صادراتها.
ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عن وزير المالية، بيتشاي تشونهواجيرا، قوله اليوم الاثنين، عقب عودته من واشنطن بعد جولة مفاوضات: “استمعنا إلى ملاحظاتهم، وحددنا النقاط التي أولوها اهتمامًا خاصًا، وقمنا بتعديل مقترحنا بناءً على ذلك”.
وتشمل الصادرات التايلاندية الرئيسية إلى الولايات المتحدة أجهزة الحاسوب، والهواتف، ومنتجات المطاط، في حين تستورد تايلاند من الولايات المتحدة النفط الخام، والآلات وقطع الغيار، والمواد الكيميائية.
تأتي هذه الخطوة في ظل تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 36% على وارداتها من تايلاند، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لخفض التعريفات قبل التاسع من يوليو، وهو موعد انتهاء فترة السماح البالغة 90 يومًا، التي حُدِّد فيها سقف للرسوم عند 10% لمعظم الدول.
وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات تايلاند، حيث استحوذت على 18.3% من إجمالي الشحنات العام الماضي، بما يعادل نحو 54.96 مليار دولار، بينما تُقدّر واشنطن العجز التجاري مع تايلاند بـ45.6 مليار دولار.
وفي يونيو الماضي، وقّعت الحكومة التايلاندية اتفاقية لاستيراد مليوني طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال من مشروع “ألاسكا للغاز الطبيعي المسال” لمدة 20 عامًا. ويُعد هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار، من بين المشاريع التي يدعمها الرئيس دونالد ترامب.
وكان بيتشاي قد أشار في وقت سابق إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا قد لا ينمو بأكثر من 1% هذا العام، نتيجة الضغوط الناجمة عن الرسوم الأمريكية.
وتواجه تايلاند ضغوطًا اقتصادية متعددة، تشمل ضعف الاستهلاك المحلي، وارتفاع ديون الأسر، وتباطؤ قطاع السياحة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.
وكان البنك المركزي التايلاندي قد توقّع، الشهر الماضي، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3% خلال عام 2025، بعد أن سجل نموًا قدره 2.5% في العام الماضي، وهو ما اعتُبر أداءً ضعيفًا مقارنة بنظرائه في المنطقة.
