وسط تباطؤ واضح في وتيرة الطروحات العامة، وغياب الإدراجات الكبرى منذ عدة أشهر، تُعول البورصة المصرية على نموذج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، كوسيلة مرنة لتنشيط سوق الطروحات.
وهذه الشركات التي تُعرف شعبيًا بـ”الشيك على بياض”، أثارت جدلًا واسعًا بين من يعتبرها أداة واعدة، ومن يرى فيها تهديدًا لمعايير الشفافية والحوكمة.
وشهدت البورصة نشاطًا فى هذا الجانب منذ إدراج شركة “كاتليست بارتنرز ميديل إيست” التى بدأت مباشرة أعمالها بالاستحواذ على شركة قرضي للتطبيقات الإلكترونية، إلى جانب ظهور مرتقب لوافد جديد “حسن علام لرأسمال المخاطر” التى تترقب موافقة البورصة المصرية على الإدراج.
ويرى متعاملون أن السوق المصرية بحاجة فعلية لآليات تمويل مرنة تواكب المتغيرات العالمية، لكن بشرط ألا تكون على حساب قواعد الحوكمة، مؤكدين أن الـ”Special-purpose acquisition company” قد تلعب دورًا تكميليًا في تنشيط السوق، لا أن تحل محل الطروحات التقليدية، وما بين الحماسة والتخوف، يبدو أن مستقبل “SPACs” في مصر سيُحسم بدرجة الاستعداد التشريعي، وكفاءة الجهات الرقابية، ووعي الشركات والمستثمرين بطبيعة المخاطر والفرص التي تنطوي عليها.
وقال كامل صالح، الرئيس التنفيذى بشركة جرانت ثورنتون، الشريك المسئول عن الاستشارات فى ندوة عقدها المكتب فى وقت سابق، إنَّ شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة يمكن أن تكون أداة استراتيجية لإحياء سوق رأس المال فى مصر، من خلال توفير مسار مبسط للطرح فى البورصة.
وأضاف صالح ، أن البورصة يمكنها جذب مجموعة متنوعة من الشركات، بدءاً من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبرى فى قطاعات متعددة، ما يخلق بيئة أكثر ديناميكية ومرونة لديها القدرة على جذب المستثمرين الأجانب.
وأوضح أن الشركات ذات غرض الاستحواذ تعد مناسبة بشكل خاص لجلب الشركات الناشئة المملوكة للقطاع الخاص ذات النمو السريع إلى البورصة المصرية، بما يتماشى مع الهدف الأوسع للهيئة العامة للرقابة المالية لتحفيز نشاط الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية، وكذلك تعزيز الشمول المالى.
قال صالح، إن قطاع التعليم، وتكنولوجيا التعليم، وقطاع الرعاية الصحية خاصة الذى يركز على الابتكار فى القطاع الطبى، والتكنولوجيا الحيوية، كل تلك القطاعات سوف تستفيد من تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص عبر توفير التمويل اللازم بصورة مبسطة وسريعة.
وأكد أيضاً أن قطاع الطاقة النظيفة من القطاعات المستفيدة، خاصة أن تلك الشركات تكون كثيفة رأس المال، مع التحول العالمى نحو الطاقة المستدامة، وسعى مصر بشكل خاص لأن تصبح مركزاً للطاقة الخضراء، ويمكن أن تكون الـ” SPACs” وسيلة جذابة لتحفيز نمو هذا القطاع الناشئ.
وأشار صالح ، إلى أن اللوائح الجديدة تتيح للشركات جمع العديد من اللاعبين الأصغر المتكاملين تحت سقف واحد دون التعقيدات التشغيلية للاندماج الكامل.
وتهدف اللوائح إلى معالجة أوجه القصور فى تلك الموجودة فى الأسواق العالمية، والتى شهدت فقدان المستثمرين للثقة بـSPACs؛ بسبب نقص التوجيه الواضح والتقييمات مفرطة التفاؤل واللوائح المتساهلة للتدقيق والإبلاغ.
عمارة: اختصار الوقت وتقليل التكاليف.. لكن بشروط
ويرى ياسر عمارة، العضو المنتدب لشركة إيجل للاستشارات المالية، أن شركات SPACs تُعد نموذجًا مبتكرًا يتيح تقليص فترة إعداد الطرح من أكثر من عام إلى أقل من شهر. وأوضح أن هذه الشركات تُقيد أولًا في البورصة ككيانات استثمارية، ثم تبدأ في البحث عن شركات واعدة للاستحواذ عليها، وبالتالي طرحها بشكل غير مباشر.
وأشار إلى أن ” SPACs ” تمنح فرصة للشركات التي لا تستوفي شروط القيد الصارمة –خاصة الشركات الناشئة أو العاملة في التكنولوجيا المالية– لدخول السوق بطريقة أكثر مرونة، مؤكدًا أن التجربة أثبتت نجاحها في أسواق مثل ناسداك عبر شركات مثل “سويفل”، و”سبوتيفاي”.
وتعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هى شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأسمالها فى اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب فى زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها عامان منذ تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
لكن في المقابل، حذر عمارة من استغلال بعض الشركات لنموذج SPAC كمسار خلفي لتفادي الإفصاحات والاشتراطات المحاسبية، مما قد يؤثر على مصداقية الأداة في السوق المصري. وأكد أن ضعف الوعي التنظيمي، خاصة في قطاعات ناشئة، قد يُعرّض بعض الكيانات للاندماج تحت تقييمات غير عادلة أو دون خطط نمو واضحة.
وتابع عمارة، موضحًا أن نحو 80% من شركات SPAC عالميًا لم تحقق أهدافها، وتحولت إلى أدوات للمضاربة، وهو ما يستدعي رقابة صارمة وإفصاحًا شفافًا لحماية المستثمرين، خاصة الأفراد.
ورغم انتعاش جمع التمويلات في السوق الأمريكية خلال 2025 لتصل إلى نحو 11 مليار دولار، بعد انهيار كبير ما بين 2020 و2022، فإن معظم هذه الشركات لم تنجح في تحقيق أهدافها، وتحولت إلى أدوات مضاربة.
بحسب بيانات “SPAC Analytics”، شكلت “SPACs “نحو ثلثي حجم الطروحات في الولايات المتحدة هذا العام، لكنها لا تزال تعاني من إرث تقييمات مضللة ومخاطر غياب الشفافية.
عمران: ليست الحل السحري.. وقد تتحول إلى فخ استثماري
وأكد محمد عمران، العضو المنتدب لشركة توسّع للاستشارات المالية، أن “SPACs” لا تمثل حلًا سحريًا لتعويض تأخر الطروحات، بل قد تكون بابًا لمخاطر حال استخدامها دون رقابة قوية. وأضاف أن بعض الشركات تم إدراجها بتقييمات مبالغ فيها رغم عدم حصولها على التراخيص، ما يفتح الباب أمام فجوات بين التقييم والسعر الحقيقي.
وشدد عمران على أن التحدي الأكبر يكمن في الاستخدام غير المنضبط للآلية، حيث قد تُستخدم كوسيلة للقيد غير المباشر لكيانات غير مؤهلة، مما يعرض السوق لمخاطر نظامية، ويقوض ثقة المستثمرين.
قباني: تأثير محدود في السوق المحلي وضعف الثقافة التنظيمية
من جانبه، يرى هيثم قباني، العضو المنتدب لشركة بيتا كابيتال، أن تأثير “SPACs” على البورصة المصرية سيكون محدودًا في الوقت الراهن، نظرًا لضعف الثقافة التنظيمية المرتبطة بالنموذج سواء لدى المستثمرين أو الشركات.
وأضاف أن الأسواق التي نشأ منها النموذج، مثل أمريكا، لا تزال تواجه مشكلات في الأداء المالي لشركات SPAC بعد الإدراج.
وأكد قباني أن الحل الحقيقي لتسريع وتيرة الطروحات يتمثل في تبسيط إجراءات القيد وتحفيز الشركات الجاهزة بالفعل، وليس في الالتفاف على الشروط من خلال أدوات بديلة قد تفتقر للرقابة المؤسسية.
طمان: فرصة لتسريع الطروحات وتحفيز القطاعات الواعدة
وترى فريدة طمان، مدير إدارة الصفقات بشركة إيليت، أن “SPACs ” تمثل فرصة مهمة لتنشيط السوق، لا سيما في القطاعات الجاذبة مثل التكنولوجيا والخدمات المالية غير المصرفية. وأكدت أن النموذج يتيح مرونة في التقييمات وسرعة في الإدراج، ما يجعله بديلًا عمليًا في فترات الركود.
وأضافت أن نجاح “SPACs” في مصر يتطلب تعزيز الشفافية، ووضوحًا من إدارة الشركات بشأن خططها، بالإضافة إلى دعم تشريعي يواكب طبيعة هذه الآلية، بما يقلل المغالاة في التقييم ويضمن الإفصاح السليم.
