قال محللون في بنك “يو بي إس” السويسري إن الزيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية منذ بداية عام 2025 تحدث تأثيرا كبيرا على الاقتصاد العالمي.
ونقلت منصة “إنفستنج” المتخصصة في التحليلات الاقتصادية عن البنك قوله “إنه على الرغم من أن الرسوم التبادلية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، فإن متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات بلغ حاليا 16%، بزيادة قدرها حوالي 2% مقارنة ببداية عام 2025”.. لافتا إلى أن ذلك يعادل عبئا ضريبيا يقدر بـ 500 مليار دولار على المستوردين في الولايات المتحدة.
وعلى الصعيد العالمي، أشار المحللون إلى أن البيانات الاقتصادية الفعلية كانت “تتدهور بوتيرة أسرع” من تحسن المؤشرات التقديرية في شهر مايو، مع تلاشي أثر الزيادة المؤقتة التي شهدتها الطلبيات العالمية في محاولة من الشركات لتأمين طلباتها قبل إعلان تعريفات “التبادلية” الذي أطلقه ترامب في أوائل أبريل الماضي.
وأضاف المحللون في مذكرتهم أن ديناميكية التسابق على الاستيراد قبل بدء تطبيق الرسوم تشير إلى توقف الطلب في فترة مبكرة، ما سيؤدي لاحقا إلى تباطؤ في النمو. لكن المتوسطات قد تخفي أيضا مدى تأثير حالة عدم اليقين والاضطرابات الناتجة عن الرسوم الجمركية على المستهلكين والشركات.
ومن المقرر أن تنتهي المهلة المؤقتة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل تطبيق رسومه “التبادلية” العقابية على مجموعة من الدول في 9 يوليو، ما يترك المستثمرين في حالة من عدم اليقين بشأن مسار الرسوم في الأسابيع المقبلة.
وفي الوقت الحالي، تطبق تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10%، مع إمكانية وصولها إلى 70% في بعض الحالات، وقد صرح ترامب بأن البيت الأبيض سيبدأ قريبا في إرسال رسائل إلى شركاء التجارة الأمريكيين توضح نسب الرسوم الجديدة المفروضة عليهم.
لكن مسؤولين في البيت الأبيض أشاروا إلى أن الرسوم المرتفعة لن تدخل حيز التنفيذ قبل الأول من أغسطس، ما يمنح بعض الدول مهلة إضافية مدتها ثلاثة أسابيع للتفاوض على اتفاقيات تجارية.
وذكر ترامب أن اتفاقيات مع عدد من الدول قد تعلن خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن أعلن سابقا عن اتفاقات أولية مع كل من المملكة المتحدة وفيتنام، إلى جانب هدنة تجارية مع الصين.
