أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم أنه يستهدف زيادة صادرات القطاع بمتوسط معدل نمو مستهدف خلال الفترة من 2025- 2030 نحو 9% سنويا لتصل صادرات القطاع إلي 15 مليار دولار بحلول 2030 .
وأوضح خالد أبو المكارم، خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس، أنه من المستهدف الوصول بصادرات القطاع إلي 9 مليارات دولار بنهاية العام الجارى ونحو 10 مليار دولار بنهاية 2026 ونحو 10.9 مليار دولار بنهاية 2027 و11.9 مليار دولار بنهاية 2028 ونحو 13 مليار دولار بنهاية 2029ونحو 15مليار دولار بنهاية 2030 .
وقال إنه في ضوء حجم الطلب المتوقع من الممكن أن تصل صادرات القطاع لدول أفريقيا لحوالي 3 مليارات دولار بحلول 2030، مشيرا إلي استهداف السوق الامريكي خلال الفترة القادمة كاشفا عن العديد من الفرص التصديرية الواعدة بهذا السوق الكبير .
وكشف أبو المكارم عن تقدم المجلس بمذكرة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب تتضمن أهم المقترحات المطلوب تنفيذها علي المديين القصير والمتوسط من أجل الوصول إلي المستهدف التصديرى المشار إليه سالفا تتمثل في توفير أسعار طاقة تنافسية للقطاعات التصديرية وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسريع إجراءات التصدير وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية اللوجستية وزيادة مخصصات برامج الحوافز التصنيعية والتصديرية ونوعها لتتوافق مع برامج الحوافز المقدمة من الدول المنافسة، وغيرها من المقترحات التي تصب في رفع تنافسية صادرات القطاع وقدرتها علي النفاذ إلي اسواق الدول المختلفة.
وكان المجلس قد استعرض أرقام صادرات القطاع خلال الخمس أشهر الأولي من العام الجارى حيث أعلن محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس عن تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير إلي مايو ماقيمته 3.889 مليار دولار بزيادة نسبتها 12% عما تحقق خلال نفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت نحو 3.458مليار دولار .
وقال إن الفترة من يناير إلي مايو 2025 شهدت زيادة واضحة لصادرات جميع بنود صادرات الصناعات الكيماوية لعل أبرزها صادرات الأسمدة ومنتجات البلاستيك والكيماويات التي حققت إجمالي صادرات قيمتها 2.755 مليار دولار، وهو مايعني أن موقف صادرات هذة المنتجات له تأثير مباشر في رقم إجمالي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية حيث تمثل مايزيد عن 70% من إجمالي صادرات القطاع.
وقد استاثرت منتجات الاسمدة بنحو 1.135مليار دولار بزيادة نسبتها 2% عن العام الماضي تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة صادرات تبلغ حوالي 917 مليون دولار بزيادة نسبتها 8% عن العام السابق عليه .
وجاءت منتجات البروكيماويات في المرتبة الثالثة بقيمة 702.14مليون دولار بزيادة 63% عن 2024، وجاءت الكيماويات غير العضوية في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات تبلغ 306.38مليون دولار وبزيادة قدرها 3% عن العام السابق عليه ، وجاءت الكيماويات المتنوعة في المرتبة الخامسة باجمالي صادرات تقدر بنحو 174.18مليون دولار وبنسبة زيادة تقدر بنحو 30% .
وجاءت المنظفات في المرتبة السادسة بقيمة صادرات تبلغ 152.3مليون دولار وبنسبة زيادة تقدر بنحو 9% وبلغت صادرات الأحبار والدهانات حوالي 135.37مليون دولار بنسبة زيادة تقدر بنحو 8% ، وبلغت صادرات الكيماويات العضوية نحو 116.46مليون دولار بنسبة نمو 34% وبلغت صادرات منتجات الزجاج حوالي 106.14مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 17% وبلغت صادرات منتجات المطاط نحو 70.77مليون دولار محققة معدل نمو نسبته 2% .
وأشار إلى أنه بلغ اجمالي صادرات القطاع لأهم 10 أسواق حوالي 2.263مليار دولار بما يمثل حوالي 60%من اجمالي صادرات القطاع.
وتتصدر تركيا قائمة أهم الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع خلال 2025 ماقيمته حوالي567 مليون دولار وتتمثل أهم السلع المصدرة الأسمدة بما قيمته 217 مليون دولار والبلاستيك بما قيمته 177 مليون دولار والكيماويات غير العضوية بما قيمته 62 مليون دولار وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات تبلغ 467 مليون دولار وأهم السلع المصدرة البتروكيماويات بما قيمته 177 مليون دولار والاسمدة بماقيمته 152 مليون دولار والبلاستيك بماقيمته 82 مليون دولار .
وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات حوالي 252 مليون دولار وأهم السلع المصدرة الاسمدة بماقيمته 128مليون دولار والبلاستيك بماقيمته 85 مليون دولار والمنتجات الزجاجية بماقيمته 18مليون دولار .
وجاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات تقدر بنحو 226 مليون دولار،وتأتي الأسمدة كأهم السلع المصدرة بماقيمته 101 مليون دولار والبلاستيك بماقيمته 32 مليون دولار والكيماويات غير العضوية بماقيمته 30 مليون دولار وفرنسا في المرتبة الخامسة بحجم صادرات يقدر بنحو 184 مليون دولار وأهم السلع المصدرة للأسمدة بماقيمته 67 مليون دولار والبتروكيماويات بماقيمته 62 مليون دولار والكيماويات العضوية بماقيمته 29 مليون دولار.
وجاءت ليبيا في المرتبة السادسة بقيمة صادرات تقدر بحوالي 135 مليون دولار وأهم السلع المصدرة البلاستيك بماقيمته 44 مليون دولار والاخبار والدهانات بما قيمته 38 مليون دولار والبتروكيماويات بماقيمته 21 مليون دولار.
وجاءت الجزائر في المرتبة السابعة بقيمة صادرات تقدر بنحو 129 مليون دولار وأهم السلع المصدرة البتروكيماويات بماقيمته 48 مليون دولار والبلاستيك بما قيمته 38 مليون دولار والاحبار والدهانات بماقيمته 12 مليون دولار.
وجاءت المغرب في المرتبة الثامنة بقيمة صادرات بلغت حوالي 116 مليون دولار ، وجاءت بلجيكا في المرتبة التاسعة بقيمة صادرات بلغت نحو 112 مليون دولار؛ وفي المرتبة العاشرة جاءت لبنان في المرتبة العاشرة باجمالي صادرات تبلغ نحو 105ملايين دولار.
وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولي من حيث حجم الصادرات الي التكتلات الاقتصادية باجمالي صادرات تبلغ نحو 41% بقيمة 1.6 مليار دولار وجاءت الدول العربية في المرتبة الثانية بحجم صادرات يقدر بنحو 865 مليون بما يمثل نحو 22% من اجمالي الصادرات، وتاتي آسيا بدون الدول العربية في المرتبة الثالثة بحجم صادرات يقدر بنحو 643 مليون دولار بنا يمثل نحو17% من إجمالي الصادرات.
وتأتي إفريقيا بدون الدول العربية في المرتبة الرابعه بحجم صادرات يقدر بنحو 205 ملايين بمايمثل 5% من إجمالي الصادرات.
ومن جهه اخري جدد أبو المكارم تأكيد المجلس علي استبعاد دعم الصادرات التي تمثل خامات أولية أو مستلزمات انتاج غير مصنعة بدرجة كافية، مؤكدا علي ضرورة التركيز علي دعم الصادرات ذات القيمة المضافة العالية والمرتبطة بسلاسل تصنيع محليه متكاملة وذلك اتساقا مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعات التحويلية .
وكان المجلس قد تلقي بعض الطلبات المقدمة من بعض الشركات للحصول علي مساندة لصادرات منتجات البولي بروبلين والبولي ايثيلين.
وقد تقرر في حينها الشركات المتقدمة بتقديم شهادة بالمكان المحلي المعتمد لتمكين المجلس من تقييم مدي استحقاقها للمساندة التصديرية وفقا للضوابط المعمول بها لدي صندوق تنمية الصادرات .
وناقش أعضاء المجلس تداعيات توقيع اتفاق التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال أبو المكارم إن تركيا تمثل الشريك التجارى الأول لصادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، وأن توقيع الاتفاق المشار إليه من شأنه أن يمنح المنتجات الخليجية ميزة تنافسية إضافية في السوق التركي من حيث الإعفاء الجمركي وتقليل تكاليف النفاذ وهو مايستوجب إعادة تقييم وضع المنتجات المصرية في السوق التركي ، وتقديم حوافز تنافسية موازية
كما تم استعراض خطة البعثات التجارية للمجلس حيث أشار محمد مجيد إلي نتائج البعثات التي تم تسييرها خلال الفترة السابقة والتي كانت اخرها البعثة التجارية لتنزانيا.
وأشار إلي أن المجلس يعمل حالياً علي تسيير البعثة التجارية الي دولة غانا خلال شهر أغسطس القادم خلال الفترة 25 – 30 أغسطس وأنه جاري العمل بشكل مستمر مع التمثيل التجاري المصري في دولة غانا والاستشاري الخاص بالبعثة التجارية لتوفير كافة المعلومات اللازمة عن الفرص المتاحة داخل الدولة للشركات المشاركة وتجهيز اللقاءات الثنائية، والزيارات الميدانية التي ستتم خلال فعاليات البعثة خاصة وأن دولة غانا من الدول التي أعلنت التطبيق التجريبي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA) فغانا من أبرز الدول الافريقية في تطبيق الاتفاقية عملياً، بل انها تستضيف مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية في أكرا.
يذكر أنه من أهم القطاعات التي لها فرص تصديرية واعدة في السوق الغاني الأسمدة، المبيدات، الدهانات، المنظفات بمختلف أنواعها، الكيماويات الوسيطة بمختلف أنواعها، كيماويات معالجة المياه، كيماويات معالجة البناء والمواد الخراسانية، المنتجات الزجاجية والكريستال من أدوات المائدة الزجاجية والعبوات الزجاجية، منتجات اللدائن والبلاستيك وغيرها من القطاعات التابعة للمجلس.
