قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تطبيق معايير كفاءة الطاقة، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات، ضمن أولويات خطة العمل الحالية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام؛ لبحث ملفات العمل المشترك والتنسيق والتعاون في تطبيق معايير كفاءة الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وكذلك بحث مجريات تنفيذ خطة حصر وتسجيل الأصول المملوكة، وحسن إدارتها، وتعظيم عوائدها في ضوء البروتوكول الذي تم توقيعه بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وتناول اللقاء تناول متابعة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة في عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء، ودعم التوسع في صناعة المهمات الكهربائية، وتحسين جودة المنتج، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز القدرات الإنتاجية.
واستعرض التنسيق والتعاون بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع، وتحسين كفاءة الطاقة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة في إطار خطة التحول الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة، لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.
وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة.
وأوضح وزير الكهرباء، أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ خطة الوزارة للتحول الطاقي، مشيرًا إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع في الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجًا واستهلاكًا) – “Private to Private Projects”.
وأضاف أن هناك مشروعًا قوميًا لنقل التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتوطين الصناعة، سيما صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، مشيرًا إلى العديد من النماذج الناجحة على صعيد تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية، والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
ونوه إلى الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الصناعي المستدام، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة المتاحة.
