وجّه محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، انتقادات حادّة للمكتب المركزي للإحصاء، على خلفية الطريقة الجديدة لاحتساب معدلات التضخم ضمن مؤشر أسعار المستهلك.
وقال يارون لصحيفة جلوبس الإسرائيلية إن المنهجية الجديدة “تؤدي إلى أخطاء أكبر في توقع معدلات التضخم”، موضحًا أن البيانات الأخيرة “تأثرت بشدة بالأحداث الجيوسياسية، وتوقف عدد من شركات الطيران الأجنبية عن العمل في إسرائيل، ما انعكس مباشرة على أسعار المستهلكين”.
كما حذّر يارون من أن احتياجات الجيش المتزايدة لتمويل الحرب على غزة ستتطلب من الحكومة البحث عن مصادر تمويل إضافية، ملمحًا إلى احتمال رفع الضرائب مجددًا لتغطية العجز، مما يشكّل ضغطًا جديدًا على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يواجه بالفعل تحديات داخلية وخارجية متعددة.
وتابع: “إذا لم يتم تحقيق خفض في الإنفاق، فلن يكون أمام الحكومة خيار سوى إيجاد مصادر تمويل جديدة، وهذا يعني احتمال فرض ضرائب إضافية. سيكون من الصعب تمويل نفقات الأمن دون ذلك”.
وأوضح أن زيادة النفقات دون موازنة مالية مناسبة قد تؤدي إلى خطر تدهور التصنيف الائتماني، وزيادة عبء الفوائد على الدين العام، مما سيؤثر سلبًا على المواطنين.
وأبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة عند 4.5% للمرة الثانية عشرة على التوالي، مع تأكيد محافظه، أمير يارون، على ضرورة معالجة مستويات التضخم الحالية (3.1%)، التي تتجاوز الحد الأقصى المستهدف (3%).
