تشهد دول شمال أفريقيا سباقًا متسارعًا نحو التحول إلى مراكز إقليمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، في ظل التوجهات العالمية لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري.
ووفق تقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”، فإن 5 دول أطلقت استراتيجيات وطنية للهيدروجين الأخضر، تستهدف مجتمعة إنتاج نحو 5.2 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 25 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050.
وتتصدّر مصر قائمة الدول الأكثر طموحًا على مستوى شمال أفريقيا، حيث تخطط لإنتاج 3.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، مع خطة لرفع الإنتاج إلى 9.2 مليون طن في عام 2040.
وأظهر التقرير، عددًا من الفرص الاستراتيجية التي تدعم مستقبل الهيدروجين الأخضر في المنطقة، أبرزها إمكانية استبدال واردات الغاز الطبيعي في دول مثل مصر والمغرب وتونس بالهيدروجين الأخضر محليًا، ما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وخفض فاتورة الاستيراد.
أشار إلى أنه يمكن الاستفادة من الهيدروجين في إنتاج الأمونيا الخضراء محليًا، خاصة لصناعة الأسمدة، ما يُقلل من الاعتماد على الواردات في هذا القطاع الحيوي. وتُعد هذه الإمكانية ذات أولوية لمصر وتونس والمغرب، في ظل اتساع قاعدة النشاط الزراعي.
وسلط الضوء على دور الجزائر وليبيا في تصدير الهيدروجين من خلال شبكات الغاز القائمة، بينما تمتلك موريتانيا فرصًا كبيرة في إنتاج الحديد الأخضر باستخدام تقنيات الاختزال المباشر للهيدروجين، بما يعزز توجهها نحو صناعة صلب خالية من الانبعاثات الكربونية.
ووفقًا لمنصة “Nature Energy”، تُعد مصر من بين الدول الأقل تكلفة في أفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تصل تكلفة الكيلوجرام الواحد إلى نحو 5.56 دولار فقط.
قالت داليا سمير، المدير والشريك المؤسس في شركة “هيدروجين مصر”، إن أبرز التحديات التى تواجه مصر حاليًا تتمثل في صعوبة تأمين التمويل اللازم للمشروعات الكبرى، نتيجة ما يُعرف بارتفاع المخاطر في القارة الأفريقية، والذي يدفع المؤسسات المالية الدولية إلى الحذر في تمويل مشروعات طويلة الأجل تتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة.
وأضافت سمير لـ”البورصة” أن هناك محدودية كبيرة في المعرفة التقنية والإدارية الخاصة بسوق الهيدروجين الأخضر، باعتباره سوقًا ناشئًا لم تتشكل بعد ملامحه الاقتصادية بشكل كامل، ويحتاج إلى دراسات معمقة لتحديد فرصه ومخاطره.
وتابعت أن النقص في الكوادر البشرية المؤهلة للعمل عبر سلسلة القيمة المتكاملة بدءًا من مراحل التصميم والهندسة وحتى التشغيل والصيانة يمثل عائقًا كبيرًا، ويتطلب وضع خطط وطنية عاجلة للاستثمار في التعليم الفني والجامعي والتدريب المهني في مجالات الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن غياب الأطر التشريعية والتنظيمية الشاملة يقلص جاذبية السوق للمستثمرين، ويؤخر اتخاذ قرارات التمويل، بالإضافة إلى الحاجة لآليات تضمن الاستقرار المالي وتقلل من مخاطر تقلبات العملة.
