يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة جديدة على الشركات الكبرى العاملة داخل أراضي التكتل، بهدف تعزيز مصادر الإيرادات السيادية في الموازنة، وفقاً لما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” في تقرير.
ورد في التقرير أن وثائق مسربة من المفوضية الأوروبية أظهرت عزم الذراع التنفيذية للاتحاد الكشف عن المقترح الضريبي الذي أُطلق عليه اسم “الموارد المؤسسية لأوروبا” الأسبوع المقبل.
ونصّ المقترح على إخضاع جميع الشركات التي يتجاوز صافي مبيعاتها 50 مليون يورو إلى الضريبة السنوية بغض النظر عن موقع مقرها الرئيسي.
وأوضح التقرير أن الضريبة المقترحة سوف تُطبق بنظام الشرائح التصاعدية وفقاً للمبيعات الصافية للشركات.
وأشار إلى أن المقترح يتضمن تدابير أخرى لزيادة مصادر التمويل المستقلة للموازنة المشتركة للاتحاد، منها فرض ضريبة على النفايات الإلكترونية المُعاد تدويرها، ورسوم على طرود التجارة الإلكترونية طويلة المدى، وهو إجراء سيؤثر بشكل رئيسي على الواردات من الصين.
