أبدى محللون تفاؤلا حذرا بأداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الخميس الماضي، في خطوة جاءت متوافقة مع التوقعات.
وأبقت اللجنة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على الترتيب، فيما ثبتت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.5%، وسعر الائتمان والخصم عند المستوى نفسه.
وأشارت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة “عكاظ” لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إلى أن قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة يعكس نهجًا مدروسًا يستهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، خاصة بعد سلسلة من التخفيضات منذ بداية 2025.
ولفتت إلى أن التوقيت يُعد مناسبًا في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتباطؤ معدلات التضخم، ما يبرر التمهل قبل استئناف دورة التيسير النقدي.
وأوضحت أن البورصة نجحت في الحفاظ على تماسكها الأسبوع الماضي، رغم عدد من التطورات التي كان من شأنها أن تضغط على السوق، وفي مقدمتها إعلان تأجيل المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، وضمها إلى المراجعة السادسة، إضافة إلى حريق سنترال رمسيس، الذي ترتب عليه تعليق التداول في جلسة الثلاثاء.
وسجل مؤشر EGX30 ارتفاعًا بنسبة 1.54% وأغلق عند 33324 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.25%،ليغلق عند 10131 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنحو 1.69% إلى مستوى 41469 نقطة، فيما زاد مؤشر EGX100 بنسبة 1.52% إلى 13703 نقاط.
وأشارت حامد إلى أن المستثمرين عليهم التحرك بحذر، والاستفادة من فترات التراجع المحدود عبر الاستثمار التدريجي وتنويع المحافظ، مع التركيز على الشركات ذات الأداء التشغيلي القوي، والقطاعات النشطة اقتصاديًا.
وأوضح وائل عمار، مدير الاستثمار بشركة “زالدى”، أن قرار التثبيت كان متوقعًا من جانب معظم المتابعين، وبالتالي فإن تأثيره على السوق كان حياديًا.
واعتبر أن القرار لا يُشكل عبئًا على السياسة المالية أو أداء البورصة، بل يُعزز من حالة التوازن والاستقرار، مؤكدًا أن توقيت القرار يُعد مقبولًا، خاصة مع وضع الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن تثبيت الفائدة وإن لم يُحدث دفعة صعودية مباشرة، إلا أنه أسهم في ترسيخ الاتجاه الصاعد، مع تجاوز المؤشر الرئيسي لحاجز 33 ألف نقطة بنهاية الأسبوع، ما يدعم استمرار الأداء الإيجابي على المدى القصير، إذا ما حافظ المؤشر على التحرك أعلى مستوى 33000 نقطة، مشيرًا إلى أن أي عمليات جني أرباح متوقعة يجب ألا تهبط دون 32800 نقطة حتى يبقى الاتجاه الصاعد قائمًا.
ورأى عمار أن السوق أظهر تماسكًا قويًا بعد أزمة تعليق التداول ليوم واحد، ما يعكس قدرته على امتصاص الصدمات، لافتًا إلى أن جلسات الأسبوع الماضي مثلت اختبارًا حقيقيًا لقوة السوق.
وقال إن قطاع الصناعات الغذائية ما زال يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، ويواصل قطاع مواد البناء، وخاصة الأسمنت والسيراميك، تقديم أداء إيجابي، كما تظهر بوادر حركة جيدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، باستثناء البنوك، فيما يظل قطاع العقارات في مرحلة ترقب، رغم التحركات الفردية لعدد من أسهمه، مشيرًا إلى أن حدوث تحرك جماعي سيُعزز من مكانة القطاع كمحرك رئيسي للسوق.
وسجلت السوق تداولات بقيمة 326.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، عبر تنفيذ 431 ألف عملية بيع وشراء، بإجمالي 7.115 مليار سهم، مقارنةً بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 500.3 مليار جنيه، بكمية تداولات بلغت نحو 8.054 مليار ورقة منفذة على 504 آلاف عملية.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 1.15%، ليصل إلى 2.365 تريليون جنيه. فيما استحوذ المستثمرون المصريون على 87.4% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة، مقابل 5.3% للأجانب و7.3% للعرب، بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب والعرب صافي بيع بنحو 59.4 مليون جنيه و389 مليون جنيه على التوالي، فيما بلغت نسبة تعاملات المصريين منذ بداية العام 88.2% بعد استبعاد الصفقات، مقابل 5.8% للأجانب و6% للعرب.
