عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة عدد من ملفات وزارتي الكهرباء والبترول، منها جهود تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، والموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تُضاف إلى الشبكة القومية، وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التي تبذلها الوزارات المعنية لتأمين الإمدادات البترولية وزيادتها، لضمان استدامة تشغيل محطات الكهرباء وعدم انقطاع الخدمة، خاصة في فصل الصيف، فضلًا عن الاهتمام بزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن القطاع يمتلك بنية تحتية قوية، موضحًا أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى تطبيق برامج الصيانة للمحطات.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدامها، ضمن خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، موضحًا أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء يُعدّ أحد الملفات التي يتم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك من خلال زيادة الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
وتناول الوزير جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية فيما يخص تغيير نمط التشغيل، وتقليل استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال إضافة 2000 ميجاوات منها إلى الشبكة القومية الموحدة قبل فصل الصيف الحالي.
وتحدث الوزير أيضًا عن متابعة أعمال الصيانة لمحطات الكهرباء، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة لتشغيل الشبكة الموحدة للكهرباء، والاطمئنان على جودة التغذية الكهربائية واستقرارها، مع الالتزام بأعمال الصيانة المطلوبة.
كما أشار وزير الكهرباء إلى تعزيز إجراءات مواجهة الفقد الفني وخفض استهلاك الوقود، وتطبيق برامج صيانة وفقًا للمعايير والأكواد العالمية، بجداول زمنية وتوقيتات محددة من قِبَل مشغل الشبكة القومية للكهرباء، وصولًا إلى تحقيق الكفاءة العامة للتشغيل، وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة لجميع الاستخدامات.
من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول، موقف إمدادات المواد البترولية، وجهود تأمينها وزيادتها لضمان استدامة تشغيل محطات الكهرباء، مؤكدًا المتابعة الميدانية المستمرة لسفن التغويز التي تستقبل شحنات الغاز الطبيعي المسال، لتحويلها وضخها في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، للمساهمة في تلبية احتياجات قطاعات الاستهلاك المختلفة في السوق المحلية.
وأكد الوزير وجود تنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء، في إطار خطة العمل التكاملية والشراكة لتوفير الوقود وتأمين التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة، موضحًا أن لجان العمل المشتركة تبحث بشكل دائم سُبُل توفير الوقود اللازم لاستمرار تشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
كما استعرض بدوي الإجراءات التي يتخذها قطاع البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت، التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقًا، مؤكدًا استمرار التنسيق على مدار الساعة، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف وتوفير الوقود اللازم.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والجهود المبذولة في هذا الصدد، مع التأكيد على انتظام الحكومة في سداد المستحقات، بما يسهم في زيادة استثمارات هذه الشركات في أنشطة الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
