تتزايد وتيرة خفض التصنيفات الائتمانية في أحدث مؤشر على أن أداء الشركات بدأ يتدهور، مما يثير تساؤلات جديدة حول ما إذا كان ينبغي أن تظل التقييمات المرتفعة لديون الشركات على حالها.
في الربع الثاني، تم تخفيض تصنيف ما يُعادل حوالي 94 مليار دولار من الديون الأميركية الممتازة، مقارنةً بـ 78 مليار دولار فقط من الترقيات، وفقاً لخبراء استراتيجيين في “جيه بي مورغان تشيس آند كو”. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أوائل عام 2021 التي تتجاوز فيها عمليات تخفيض التصنيفات الترقيات بالقيمة الدولارية، وتواجه المزيد من الشركات خطر خفض تصنيفها في وقت لاحق من هذا العام مع تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي، وفقاً لما كتبه خبراء استراتيجيون في “جيه بي مورغان”، بمن فيهم إريك باينشتاين وسيلفي مانتري، هذا الأسبوع.
غموض الحروب التجارية يكتنف الاقتصاد
يواجه الاقتصاد الآن حالة من الغموض، بما في ذلك ما إذا كانت الحروب التجارية ستستمر في التصاعد. لكن تقييمات سندات الشركات مرتفعة، حيث تراوحت فروق أسعار السندات الأمريكية المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار هذا الأسبوع حول 0.8 نقطة مئوية، وهو أقل بكثير من متوسط العقدين البالغ حوالي 1.5 نقطة مئوية. أما بالنسبة للأوراق المالية عالية المخاطر، فتقترب فروق الأسعار من حوالي 2.8 نقطة مئوية، وهو أقل بكثير من متوسط 4.9 نقطة مئوية المسجل قبل 20 عاماً. وهذا يجعل اختيار السندات المناسبة أمراً بالغ الأهمية.
قال جون كوران، رئيس قسم الائتمان ذي التصنيف الاستثماري في شركة “برينسيبال آسيت مانجمنت” (Principal Asset Management)، في مقابلة: “أصبح اختيار الائتمان المناسب أمراً بالغ الأهمية الآن. عليك أن تتخذ قراراتك الاستثمارية بدقة”. وأضاف أن: “قابلية التعرض لخفض التصنيف الائتماني باتت أعلى”.
أسباب مقلقة حول جودة الائتمان
هناك أسباب أخرى تدعو للقلق بشأن جودة الائتمان الآن. يؤجل المقترضون الذين يدفعون عوائد مرتفعة حوالي 9% من مدفوعات الفائدة عالمياً، وهو ما يُعرف بالدفع العيني، وفقاً لأوكسانا أرونوف من “جيه بي مورجان آسيت مانجمنت”، بزيادة عن حوالي 4% في عام 2020. كما بدأت أرصدة السيولة النقدية لدى الشركات الأمريكية مرتفعة التصنيف تظهر علامات على بدء انخفاضها. يبدأ موسم أرباح الربع الثاني في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وسيقدم المزيد من المعلومات حول أداء الشركات.
أما شركة “باسيفيك إنفستمنت مانجمنت” (Pacific Investment Management)، التي تشرف على أصول بقيمة تريليوني دولار، فقد باتت تتوخى الحذر في قطاعات مثل التجزئة التي تواجه تراجعاً طويل الأجل أو تلك المعرضة لمخاطر زيادة الاقتراض على المدى القريب، مثل المعادن والتعدين، وبناء المنازل، والسيارات، وفقاً لسونالي بير، مديرة محفظة الائتمان متعددة القطاعات في “بيمكو”. وتميل سونالي إلى الاستثمار في قطاعات من المرجح أن تستمر في الاستفادة من التدفق النقدي الحر القوي واتجاهات نمو الأرباح، مثل البنوك وشركات خطوط الأنابيب، والقطاعات الأكثر دفاعية مثل الرعاية الصحية والمرافق والدفاع.
قالت بير: “لقد حافظنا على حضور محدود في مجالات السوق التي نتوقع فيها المزيد من تخفيض التصنيف الائتماني، ومخاطر تدهور تصنيف سندات الشركات”.
تفاؤل المستثمرين حيال الائتمان
يشعر العديد من المستثمرين بالتفاؤل حيال بقاء ائتمان الشركات قوياً بشكل عام. ولا تزال عوائد الشركات الأمريكية مرتفعة مقارنةً بمعايير العقد الماضي. ويبيع مديرو المحافظ الاستثمارية في الولايات المتحدة وأوروبا عقود الحماية من التخلف عن السداد بوتيرة متزايدة، في إشارة إلى أنهم يرون مخاطر ضئيلة في الأفق. وتبلغ الآن قيمة مراكزهم في مؤشر مقايضة التخلف عن سداد الائتمان الأمريكي الرئيسي المصنف عند الدرجة الاستثمارية، أكثر من 105 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات على الأقل، استناداً إلى بيانات جمعتها “باركليز بي إل سي” و”بلومبرج”. وينطبق الأمر نفسه على أوروبا.
لكن وفقاً لبعض المقاييس على الأقل، التي تشمل ليس فقط تخفيض التصنيف الائتماني، ولكن أيضاً فقدان الشركات لوضعها الاستثماري، فإن التوقعات آخذة في التدهور. في الربع الثاني، بلغت قيمة الديون المعروفة باسم “الملائكة النازلة”، أو السندات التي خُفِّضت إلى مستوى عالي المخاطرة، حوالي 34 مليار دولار، مقارنةً بثلاثة مليارات دولار فقط من “النجوم الصاعدة”، السندات التي ارتفعت تقييماتها، وفقاً لخبراء استراتيجيين في “جيه بي مورجان”. ويوم الجمعة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 35% على بعض السلع الكندية، مُصعّداً بذلك من لهجته التجارية.
وقالت كريستينا بادجيت، رئيسة أبحاث التمويل بالديون والائتمان الخاص في وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني: “الشركات معرضة للرسوم الجمركية، لكنها تعيش أيضاً في حالة من عدم اليقين”. وأضافت: “لم يتأكد بعد مصير العديد من الشركات”.
