وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد 120 مليون حق إكتتاب فى أسهم زيادة راس مال شركة “الدولية للمحاصيل الزراعية”، من 760 مليون جنيه إلى مليار جنيه، بزيادة قدرها 240 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على عدد 120 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 2 جنيه، بالإضافة الى مصاريف إصدار قدرها 0.0089 جنيه مصرى للسهم الواحد و الزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي.
وتابعت: “وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الاخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 07/07/2025، و كذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 15/07/2025.
وذكرت لجنة القيد، أن الحق فى الاكتتاب يكون لحامل و مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 20/07/2025، وأنه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 23/07/2025 (تاريخ فتح باب الاكتتاب) تنتهى في يوم الاثنين الموافق 18/08/2025 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ).
وقررت اللجنة، إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 120 مليون حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يــوم الاثنين الموافق 21/07/2025 ( تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب ) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي مع مراعاة إيقاف التعامل عليها، أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب.
ووافقت لجنة القيد، على أن يتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 23/07/2025 أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب ، على ان يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 18/08/2025 (نهاية فترة تداول الحق) و لا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات يوم إدراج أسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي.
كما وافقت، على إخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة راس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.
وقررت، ان تلتزم الشركة في حالات تعديل فترة الاكتتاب و / او فترة تداول الحق، بضرورة الالتزام بإخطار الادارات المختصة بقطاع القيد بالبورصة (إدارة التعديلات ,و إدارة المتابعة الفنية)، وقطاع الافصاح، وشركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي، فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشان تلك التعديلات ، و سداد فرق رسوم قيد و تداول حق الاكتتاب إن وجد.
وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشر تقرير افصاح شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بشأن زيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب النقدي، لتلبية احتياجات تمويلية للشركة.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 760 مليون جنيه إلى مليار جنيه، بزيادة قدرها 240 مليون جنيه تمول نقدًا من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بالزيادة مع تداول حق الأولوية في الاكتتاب.
والزيادة موزعة على 120 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.
وسوف تكتفي الشركة بالتغطية التي سوف تسفر عنه المرحلة الأولى من الاكتتاب في زيادة رأس المال.
والزمت الرقابة المالية الشركة بمراعاة التالي:
– عرض دراسة جدوى توضح أوجه استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة منها على المساهمين خلال انعقاد الجمعية العامة
-تضمين تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية العامة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين المقبلتين تفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال.
وقررت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، زيادة رأسمال الشركة إلى مليار جنيه عبر الاكتتاب النقدي، لتلبية احتياجات تمويلية للشركة.
ويتضمن القرار زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 760 مليون جنيه إلى مليار جنيه، بزيادة قدرها 240 مليون جنيه موزعة على 120 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.
وأشارت الشركة إلى أنها سوف تكتفي للتغطية التي سوف تسفر عنه المرحلة الأولى من الاكتتاب في زيادة رأس المال.
وتعتزم الشركة الدولية للمحاصيل والأسمدة الاستثمار فى إنتاج تقاوى الخضار والفاكهة.
وقال أحمد منتصر العضو المنتدب للدولية للمحاصيل إن الشركة وقعت بروتوكولا مع مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث البساتين للتعاون فى إجراء دراسات خاصة بإنتاج تقاوى لمحاصيل الطماطم والبطاطس والبطيخ بدلا من استيرادها من الخارج بما يضغط على العملة الصعبة.
وأشار منتصر أن الاستثمار فى انتاج التقاوى سيحقق عوائد كبيرة للشركة بتوفيرها محليًا بدلًا من استيرادها مما سيقلل من اسعار تداولها محليًا، بجانب أهمية أن يكون لدينا إنتاج محلى من التقاوى كأحد محددات الأمن الغذائى.
وقال إن ستقوم بعمليات التمويل والتسويق التجريبى لأصناف التقاوى التى سيتم إنتاجها من خلال مركز البحوث الزراعية.. موضحًا أنه على ضوء النتائج سيتم تحديد المكون الاستثمار لإنتاج التقاوى.
