توقع بنك “جولدن مان ساكس” أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى أكتوبر المقبل، على أن تبدأ فى الانخفاض لمستويات 18% و 20% قبل نهاية العام.
وعزا البنك فى تقرير حديث التوقعات الإيجابية إلى مساعى الحكومة المصرية إلى احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي، رغم التحديات المرحلية التي يواجهها الاقتصاد المحلي.
أوضح التقرير، أن السياسة النقدية الحالية تسهم في تعزيز جاذبية أدوات الدين المقومة بالجنيه المصري، لاسيما مع تراجع التضخم تدريجيًا وتحسن العائد الحقيقي، الذي يصل حاليًا إلى 12%.
وأشار إلى أن السوق المصري تُعد من بين الأكثر جاذبية على مستوى الأسواق الناشئة من حيث العائد، وهو ما يدعم استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، ويعزز الثقة في قوة الجنيه واستقرار السوق المالية.
وفيما يتعلق بسعر صرف الجنيه، أشار “جولدن مان ساكس” إلى أهمية الحفاظ على توازن واقعي لقيمة العملة المحلية بما يتماشى مع الأساسيات الاقتصادية، لتجنب أي آثار سلبية محتملة على الصادرات أو الميزان التجاري.
وأكد التقرير، أن السياسات الحالية تستهدف تحقيق هذا التوازن، من خلال دعم استقرار الجنيه دون المبالغة في تقييمه، بما يتيح للاقتصاد المصري الاستفادة من تدفقات الاستثمار الأجنبي، مع الحفاظ على تنافسية الصادرات.
لفت إلى أن الجنيه يُعد حاليًا من العملات الأقل تقييمًا أمام الدولار، بفارق يقدر بـ 30% عن القيمة العادلة، ما يعزز من فرص تحقيق عوائد مجزية على الاستثمارات المقومة به، خاصة في ظل استقرار السوق وتحسن المؤشرات الكلية.
وفي هذا السياق، أوصى البنك بالدخول في مراكز بيعية على الدولار أمام الجنيه المصري، مستهدفًا عائدًا بنحو 5% مع ضبط حدود الخسارة عند 2.5%، ما يعكس الثقة في أداء العملة المحلية خلال الأجل القصير إلى المتوسط.
