أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن التقارير الدولية الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية العالمية؛ ومنها معهد التمويل الدولي أشادت بالاقتصاد المصري، خاصة ما يتعلق بقدرة الاقتصاد المصري على المرونة والصمود في ظل الأزمات الكبيرة والأوضاع الإقليمية والحرب الاسرائيلية الايرانية.
وقال رئيس الوزراء إن التقارير الدولية أوضحت أيضا أن التأثير السلبي كان مؤقتا؛ لذلك لم يظهر لهذه الأحداث أي تداعيات على الاقتصاد المصري، كما أثنت على مرونة سعر الصرف وتحرك البنك المركزي والدولة المصرية والتأكيد على التزام الدولة بمرونة سعر الصرف دون تدخل؛ الأمر الذي عزز من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين سواء خلال فترة الحرب أو بعدها.
وأوضح مدبولي – خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة بمدينة العلمين الجديدة – أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي؛ يؤكد حرص مصر الدائم على التواجد الفعّال في القمم الأفريقية، إذ تمثل مشاركة الرئيس السيسي، أعلى مستوى للتفاعل مع القارة ، مشيرًا إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في الاتحاد الإفريقي من خلال رئاستها لآليتين مهمتين، الأولى هي اللجنة التوجيهية التي ترأسها مصر للعام الثاني على التوالي، والثانية هي المؤتمر الخاص بقدرة إقليم شمال أفريقيا، وهاتان الآليتان تُعدان أدوات أساسية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية.
وأضاف أن حضور الرئيس السيسي في القمة كان فرصة لاستعراض الإنجازات التي تحققت في إطار هذه الآليات، إلى جانب عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الدول الإفريقية، حيث تم خلال هذه اللقاءات تبادل الرؤى حول التحديات العالمية والإقليمية الراهنة .. موضحًا أن جزءًا كبيرًا من الكلمات العامة خلال القمة تناولت القضايا التي تهم الدول الأفريقية والدول النامية بشكل عام، لا سيما موضوع الديون الثقيلة التي تعيق التنمية وتنفيذ المشروعات الكبرى، ومؤكداً أهمية البحث عن حلول فعّالة لهذه التحديات لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن هناك مردودًا إيجابيًا قويًا للتجربة المصرية في مجال التنمية، حيث يحظى هذا النموذج بتقدير كامل من الزعماء الأفارقة، وأن هناك حرصًا من الدول الإفريقية على تواجد الشركات المصرية في أسواقها، ومشاركتها في تنفيذ المشروعات التنموية التي بدأت هذه الدول تنفيذها، مشيرًا إلى السمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات المصرية، سواء داخل مصر أو في الدول الأفريقية الأخرى، نتيجة للجودة والكفاءة في تنفيذ المشروعات.
وأوضح أن العديد من الزعماء الأفارقة طلبوا من السيد رئيس الجمهورية، دعم دخول الشركات المصرية لتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في دولهم، ما يعكس الثقة المتزايدة في القدرات المصرية على المساهمة الفعالة في تطوير القارة.
وحول الاوضاع الاقتصادية، قال مدبولي إنه تم الإعلان رسميًا عن أرقام التضخم التي أظهرت انخفاضًا إلى 14.4% مقارنة بالشهر الماضي حيث سجل 16.5%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يؤكد استقرار الأوضاع الاقتصادية .. مؤكدا أنه يتابع بشكل يومي أسعار السلع وتوافرها في الأسواق، حيث زار محافظة الإسكندرية قبل يومين للاطلاع على حالة توافر السلع، كما تتم مراجعة الأسواق يوميًا لضمان الاستقرار والتوافر المستمر للسلع.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن ثلاثة من سفن تغييز دخلت الخدمة في ميناء السخنة، وأصبحت متصلة بشبكة الغاز المصرية، وهي السفن التى تتمتع بطاقة إجمالية تصل إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميًا كما تتمتع بطاقة إجمالية تصل إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميًا، وهي قادرة على ضخ الغاز في الشبكة القومية لتأمين احتياجات الدولة البترولية، خاصة في حال حدوث أي طارئ يؤدي إلى انقطاع الموارد التقليدية للغاز المصري.
وشدّد رئيس الوزراء على أن هناك سفينتين إضافيتين ستنضمان قريبًا، إحداهما في ميناء الإسكندرية، والأخرى في ميناء العقبة الأردني، وذلك كخطة طوارئ إضافية لفصل الصيف، موضحا أن هذه السفن قادرة على ضخ كميات كبيرة من الغاز، دون أن يكون ذلك بالضرورة مؤشرًا على أن الدولة بحاجة إلى كامل هذه الكميات، مشيرًا إلى أن مصر باتت تمتلك قدرات كبيرة ومتنوعة في هذا المجال.
وأضاف مدبولي إنه جرى عقد مراجعة موسعة مع وزير البترول، حيث نجحت الدولة خلال الفترة الأخيرة في سداد أكثر من مليار دولار من المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب وشركات التنقيب والاستخراج، موضحًا أن ذلك تأتي في إطار خطة لتقليل المديونيات المتراكمة، واستعادة الثقة مع الشركاء الدوليين.
وقال إنه من المستهدف سداد 1.4 مليار دولار إضافية قبل نهاية العام الحالي؛ بما يسهم في خفض المديونية إلى مستوياتها الطبيعية، وذلك فى اطار التزام الدولة بسداد الفاتورة الشهرية بشكل منتظم ودون تأخير، مؤكدًا أن الحكومة تركز حاليًا على تعزيز الإنتاج المحلي من الحقول والموارد المصرية؛ لتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة أن تكلفة الاستيراد أعلى بكثير من تكلفة الإنتاج المحلي.
